أكدت دراسة بحثية لإحدى الجامعات المصرية أن صناعة الحديد والصلب تعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطنى وأحد الأعمدة المحورية للقطاع الصناعى لما لها من دور مباشر فى دعم وتغذية العديد من الصناعات سواء الثقيلة أو المتوسطة، وتتميز هذه الصناعة بكثافة رأسمالها وحجم إنتاجها الضخم ومساهمتها الفعالة فى الناتج المحلى الإجمالي من خلال ارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة فى قطاعات استراتيجية على رأسها صناعة السيارات والسفن والأجهزة المنزلية.
وأشارت الدراسة إلى أن الصلب المسطح سواء المدرفل على الساخن أو البارد من أهم منتجات هذه الصناعة، ويستخدم هذا النوع من الصلب فى عدد هائل من التطبيقات الصناعية وفى مصر تم ضخ استثمارات كبيرة فى السنوات الأخيرة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للصلب المسطح، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية المدرفلة على الساحة نحو 2.3 مليون طن سنويًا.. أما إنتاج الصلب المسطح المدرفل على البارد فقد بلغ نحو 900 ألف طن سنويًا وهو ما يعنى أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية تؤهلها لتلبية جانب كبير من الطلب المحلى وتقليل الاعتماد على الواردات.
وذكرت الدراسة أن هذه الصناعة تواجه ضغوطًا متمثلة فى زيادة حجم الواردات التى تنتشر فى الأسواق بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية مما يهدد الصناعة المحلية ويجعلها عرضة للإغلاق والتوقف، وتشير الدراسة إلى أهمية حماية هذه الصناعة فى ضوء مقترحات بفرض رسوم حماية بنسبة 20% على واردات الصلب المسطح وأن رسوم الحماية المقترحة ليست مجرد إجراء تنظيمي مؤقت يمثل خطوة محسوبة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضبط ميزان التنافس الصناعى داخل السوق المصرى.
وأظهرت الدراسة فى ضوء تحليلها لهذه الصناعة وللسوق المحلى والعالمى فإن حال فرض رسوم حماية على واردات الصلب المسطح بنسبة 20% سيكون تأثيرها محدودا على أسعار المنتجات النهائية الذى يمثل الصلب المسطح أحد مكوناتها كالأجهزة الكهربائية والمنزلية.
وستتراوح الزيادة فى أسعار المنتجات المنزلية مثل الثلاجات وأجهزة التكييف والغسالات بين 80 إلى 130 جنيهًا فقط للجهاز الواحد وهى نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بسعر البيع الذى يصل لنحو أكثر من 20 ألفا لجهاز التكييف أو الثلاجة العادية، بل إن هذه الزيادة لا تمثل نصفًا فى المائة أو بحد أقصى 3% من سعر المنتج.
وهذه الزيادة الضئيلة يمكن امتصاصها بسهولة فى سلسلة القيمة دون الحاجة إلى تحميلها بالكامل على المستهلك النهائى، وأكدت الدراسة على أن رسوم الحماية يجب النظر إليها من منظور أوسع أنها تحمى القاعدة الصناعية الوطنية من منتجات مستوردة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى. يذكر أن كثيرًا من دول العالم تفرض رسوم حماية لمنتجاتها سواء فى أمريكا والاتحاد الأوروبى والهند والسعودية خاصة فى صناعة الصلب ما بين رسوم جمركية ثابتة ورسوم حماية إضافية.
