خفّض بنك فرنسا المركزي توقعاته الاقتصادية للعامين المقبلين، محذراً من مخاطر سلبية ناجمة عن حالة عدم اليقين في الميزانية في أعقاب انهيار حكومي جديد.
عدل بنك فرنسا توقعاته بالخفض لعامي 2026 و2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية مُقارنةً بتوقعاته في يونيو. وأشار إلى “سياق وطني أكثر غموضاً” وعوامل عالمية غير مواتية، حيث أكدت توقعاته تخلف الاقتصاد الفرنسي عن منطقة اليورو في السنوات المقبلة.
وقال البنك المركزي إن “المخاطر المُحيطة بتوقعاتنا تتجه نحو الانخفاض بعد عام 2025”. وأضاف: “قد يُؤدي عدم اليقين بشأن السياسة المالية في عام 2026 إلى زيادة حالة الترقب لدى الشركات والأسر”.
تأثير عدم الاستقرار السياسي الطويل
تُبرز هذه التعديلات أثر عدم الاستقرار السياسي المُطوّل والخلافات حول السياسة المالية، والتي أطاحت بثاني رئيس وزراء فرنسي في أقل من عام الأسبوع الماضي.
يسعى رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان ليكورنو، إلى وضع ميزانية لعام 2026 في مفاوضات مع أحزاب المعارضة. لكن اليمين المتطرف واليسار المتطرف يدعوان بدلاً من ذلك إلى إجراء انتخابات في محاولة لكسر الجمود البرلماني.
يُطالب المُشرّعون الاشتراكيون، الذين يُمكن أن يكونوا محوريين في إبقاء ليكورنو في منصبه، برفع الضرائب على الشركات وتقليل الجهود المبذولة لسد ما يُعتبر بالفعل أكبر عجز في ميزانية منطقة اليورو.
أثار هذا الوضع مخاوف المستثمرين بشأن فرنسا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض مُقارنةً بنظيراتها في المنطقة. وتلقّت البلاد ضربةً أخرى يوم الجمعة، حيث خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني من “AA-” إلى “A+”، مُشيرةً إلى مخاوف بشأن أهداف الميزانية وانخفاض قدرة باريس على الاستجابة للصدمات.
قال بنك فرنسا بأنه لن يكون هناك أي مكاسب في النمو من تقليص خفض العجز.
التردد يطبع سلوك الشركات والأسر
أشار كبير الاقتصاديين، أوليفييه غارنييه: “سنشهد امتداداً لعدم اليقين المالي، وسيظل سلوك الشركات والأسر من حيث الاستثمار والتوظيف متردداً”.
وكانت خُطط رئيس الوزراء السابق، فرانسوا بايرو، تهدف إلى خفض حاد في عجز الموازنة إلى 4.6% من الناتج الاقتصادي في عام 2026، من نسبة متوقعة تبلغ 5.4% هذا العام.
وقال محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، إنه خطط بايرو يمكن تحسينها لضمان اعتبار ضبط الأوضاع المالية “عادلاً”، وأشار إلى أن هناك طرقاً مختلفة لتقليص العجز العام المقبل. لكنه أكد على أنه يجب على أي إدارة ألا تتخلى عن هدف خفض العجز إلى حدود 3% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2029، وحث على عدم تخفيف الجهود في عام 2026.
توقعات النمو والتضخم في فرنسا
وقال فيليروي في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”: “لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، إذا تأخرتَ في الخطوة الأولى من الرحلة، فلن يصدق أحدٌ أنك ستصل في الوقت المحدد”.
أما بالنسبة لهذا العام، فقد صرّح غارنييه بأنه لا يُوجد ما يدعو للشك في إمكانية تحقيق هدف 5.4%. ويعود ذلك جزئياً إلى النمو الأقوى قليلاً حتى الآن، مما دفع بنك فرنسا إلى زيادة توقعاته لعام 2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
أبقى البنك المركزي توقعاته للتضخم لهذا العام دون تغيير عند 1% – وهو أقل بكثير من نسبة 2.1% في منطقة اليورو – ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة وانحسار الضغوط في قطاع الخدمات.
بالنسبة لعام 2026، خفّض البنك توقعاته للتضخم بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1.3%، محافظًا على توقعاته لعام 2027 دون تغيير عند 1.8%.
