قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن الوزارة حددت 28 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي لجذب الاستثمارات، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وسد احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، من خلال دعوة المستثمرين الجادين إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات رئاسية بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه الفرص للنهوض بهذه الصناعات.
وأوضح أن الأسس التي تم اعتمادها في اختيار هذه الفرص تشمل احتياج السوق المصري لهذه الصناعات، ومدى توافر الطاقة لتشغيلها، والعمالة الفنية المدربة، إضافةً إلى مدى توافر الموارد والخامات الأولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، فضلاً عن الاستفادة من موقع مصر الجغرافي في توزيع المنتجات الصناعية.
وأشار إلى ضرورة التزام جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات المعنية بجذب المستثمرين بأن يكون لديهم التوجه نفسه، وحث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية في هذه المجالات بالتحديد، بما يحقق التوافق في الرؤى بين مختلف الوزارات والجهات.
وأكد الوزير أن صناعات الحديد تُعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا يقوم أي اقتصاد من دونها، باعتبارها مدخلاً أساسياً لعدد كبير من الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء.
وأوضح أن السوق المحلية لا تزال بحاجة إلى توفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت، بما يسد الفجوات القائمة ويضمن تلبية احتياجات المصانع.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على سد أي فجوات في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، على أن تُتخذ إجراءات صارمة لردعها بالتعاون مع وزارة الداخلية.
كما تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إعداد كتاب دوري يتضمن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيدها.
