قررت شركة “أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، إعداد دراسة جدوى تفصيلية بشأن قيمة الزيادة المقترحة في رأسمال الشركة القابضة والمطلوب ضخها في الشركات التابعة “يو أي فاينانس” و”رواج للتمويل الاستهلاكي”.
وقرر مجلس الإدارة تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة عن القيمة العادلة لسهم الشركة قبل وبعد زيادة رأس المال، على أن يكون أساس إعداد دراسة القيمة العادلة يعبر عن المركز المالي للشركة القابضة والشركات التابعة بعد الانقسام.
ويأتي ذلك في إطار ما أظهرته الاستراتيجية الخمسية لشركتي “يو أي فاينانس” و”رواج للتمويل الاستهلاكي” للمدة من 2026 – 2030 من تحديات تواجه الشركتين وما يتم العمل عليه لتلافي تأثيرها تدريجيًا.
وكذلك مع بحث جميع البدائل المتاحة لتمويل أنشطة الشركات سواء التقليدية من خلال البنوك أو الحلول البديلة مثل صكوك التمويل أو التخصيم، وتوصلت الاستراتيجية أن أفضل بديل لحلول ومعالجات مستدامة من خلال زيادة رؤوس أموال الشركتين التابعتين في أقرب وقت ممكن.
وتحولت شركة “أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، إلى خسارة 69.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 18.6 مليون جنيهً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 662.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات 690.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، بشأن بدء التداول بالبورصة بمناسبة عملية انقسام الشركة إلى “أرابيا انفستمنتس هولدنج، وأرابيا للاستثمار والتنمية”.
ووافقت الرقابة المالية على تسجيل شركة أرابيا للاستثمار والتنمية -المنقسمة- وفقًا لأحكام الرقابة المالية رقم 121 لسنة 2017 بشأن شروط ومتطلبات تسجيل الجهات الراغبة في قيد وطرح أسهمها في البورصة المصرية.
وكشفت شركة “أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، عن فشل انعقاد الجمعية العامة غير العادية؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وبلغت نسبة الحضور بالعمومية أمس الثلاثاء 32.94%، وهي أقل من النسبة اللازمة لصحة الانعقاد 50%.
وتقرر الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثان) بتاريخ 22 يوليو الجاري.
وتراجعت أرباح شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، بنسبة 60.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 5.28 مليون جنيه، مقارنة بربح 13.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 426.5 مليون جنيه، مقابل 308.25 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتحولت لشركة “أرابيا إنفستمنتس هولدنج” إلى خسارة 21.9 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بربح 108.7 مليون جنيه خلال 2023.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.46 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه في العام الأسبق.
وكانت وافقت الجمعية غير العادية لشركة “أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، على تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي أساس الانقسام.
وبتضمن القرار أن تظل شركة “أرابيا إنفستمنتس” القاسمة قائمة، ويخفض رأسمالها المصدر بقيمة مايخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
وذلك على أن تحتفظ الشركة القاسمة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وهم “شركة يو أي فاينانس، وشركة رواج للتمويل الاستهلاكي، وشركة توريق للتوريق، وشركة تخصيم للتخصيم”.، كما تظل محتفظة بترخصيها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
ومن المقرر أن ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم شركة “أيه أي أتش للاستثمار والتنمية”، في شكل شركة مساهمة مصرية على أن يؤول إليها الشركات الأخرى العاملة في غير الأنشطة المالية غير المصرفية وهم:
“شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية، وشركة طوبلاط للإنتاج المعماري، وشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، وشركة سي دي اس ام للتجارة والتصدير، وشركة رواج للمشروعات العقارية والتجارية، وشركة رواج أتو مارت، وشركة نهضة للبترول والغاز وشركة استثمارات للطاقة، والشركة العالمية لمشروعات البنية الأساسية وشركة كهرباء شرق العوينات”.
ويتمثل غرضها في الاستثمار والمساهمة والاشتراك في تأسيس الشركات والمشروعات التي تعمل بمجال الاستيراد والتصدير، ومراكز الصيانة المحلية والإقليمية وكافة أنشطة الصناعة والتجارة والنقل والتوريدات والمقاولات العمومية والوكالة التجارية وأعمال التطوير والاستثمار والتسويق العقاري وإقامة وتشغيل محطات إنتاج الطاقة ومصانع الطوب وتقديم كافة الخدمات والأعمال البترولية وإقامة المشورعات الميكانيكية والكهربائية.
وعلى أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أرابيا انفستمنتس في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات الملكية لنفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.
