أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ماضية في توسيع دائرة التيسيرات للمستثمرين خلال العام الجاري، موضحًا أن فلسفة الوزارة تقوم على “الشراكة والمساندة” من خلال إجراءات عملية تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز وضوح الرؤية أمام المستثمرين.
وقال كجوك، خلال كلمته في مؤتمر مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل، إنه عرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثلاث حزم جديدة من التيسيرات، من بينها حزمة ضريبية ثانية “تتسم بتنوع كبير وتمنح تسهيلات واسعة”.
وأضاف أن الهدف من هذه الحزم هو تقليل الزمن والتكلفة والجهد على المستثمر الملتزم، بما يوفر خدمات أفضل تعكس الواقع الاقتصادي وتخدم الدولة والقطاع الخاص في الوقت نفسه.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية أنشأت لجنة متخصصة لرصد المشكلات الجماعية وحلها، ولا سيما في الملفات الضريبية، وقد تمكنت بالفعل من معالجة مئات الحالات. كما دعا إلى إطلاق آلية مماثلة لقطاع التطوير العقاري، من خلال إطار مؤسسي دائم بين الوزارة والمطورين، يتيح مناقشة التحديات ووضع حلول عملية ومنظمة.
وشدد كجوك على أهمية تعزيز دور الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي في دعم النمو الاقتصادي، معربًا عن تطلعه إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين هذا العام.
