أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قطاع التشييد والبناء واصل أداءه القوي خلال العام الجاري، محققًا استثمارات بقيمة 65 مليار جنيه ونموًا بلغ 30% مقارنة بالعام السابق، بما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأشار هيبة أن مصر أبرمت واحدة من أكبر صفقاتها الاستثمارية عبر مشروع رأس الحكمة الذي جذب استثمارات تتجاوز 35.7 مليار دولار، ما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن إدراج قطاع الإسكان ضمن قانون الاستثمار أتاح حوافز مهمة للمطورين، تشمل السماح بالعمالة الأجنبية حتى 20%، ومنح إقامة للأجانب طوال فترة المشروع، إلى جانب إعفاءات جمركية وضريبية وتيسيرات إجرائية.
وأضاف أن مؤسسة فيتش صنّفت العقارات المصرية كقطاع يتمتع بـ«نقاط قوة واضحة ونمو ملموس» في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم، لافتًا في الوقت نفسه إلى استمرار بعض التحديات وعلى رأسها تأخر صدور قانون التطوير العقاري.
