أطلقت الحكومة أمس، حزمة تضم 7 حوافز جديدة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات البناء الأخضر.
وأعلن الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، خلال مشاركته في مؤتمر “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”، أن الحوافز تشمل تخفيض الرسوم الإدارية الخاصة بالتراخيص، ومنح مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات، إلى جانب مد فترة سداد قيمة الأراضي.
كما تتضمن الحوافز تخفيض رسوم المصاريف الإدارية، وزيادة النسبة البنائية المخصصة للخدمات، فضلًا عن رفع معامل الاستغلال مقارنة بالمعامل الأصلي، إلى جانب منح معدل خصم على الفائدة للأقساط المستحقة.
أكد مساعد وزير الإسكان، أن هذه الحوافز تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعميم البناء الأخضر، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات العمرانية ومتطلبات الاستدامة البيئية، ويشجع المطورين العقاريين على تبني معايير صديقة للبيئة تدعم كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتخفض الانبعاثات الكربونية.
أضاف أن تطبيق معايير البناء الأخضر يمثل أولوية استراتيجية لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاجتماعية والالتزامات البيئية، مشيرا إلى أن التجربة بدأت بالفعل عبر تنفيذ نحو 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي أخضر، مع استمرار العمل في 30 ألف وحدة إضافية.
وأوضح إبراهيم، أن أبرز التحديات التي تواجه التوسع في هذا النوع من المشروعات تتمثل في ارتفاع التكلفة الإنشائية بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مقارنة بالبناء التقليدي، نتيجة الاعتماد على مواد جديدة وندرة العمالة المتخصصة، وهو ما يجعل توفير حوافز تشجيعية للمطورين والمستثمرين مهما لضمان نجاح المنظومة.
وتابع: “الاستراتيجية الحكومية تستهدف خفض استهلاك المياه والطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية التي يسهم قطاع البناء عالميًا بما بين 40 و60% منها، مع تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية ودمج معايير الاستدامة في التخطيط والتشييد”.
وأشار إلى إطلاق منصة إلكترونية للعقار الأخضر لمتابعة التنفيذ وتقييم المشروعات وفق نظام “الهرم الأخضر” الذي يصنف المباني بمستويات تبدأ من البرونزي وصولًا إلى البلاتيني، بحيث ترتبط قيمة الحوافز بدرجة الالتزام بالمعايير.
كما تشمل الخطط استغلال أسطح المباني الحكومية لإنتاج الطاقة المتجددة، وإعداد دليل استرشادي للمستثمرين، ودراسة إصدار شهادات كربون كمصدر تمويل إضافي.
ولفت إلى أن خطة الوزارة تستهدف أن يصبح البناء الأخضر السمة الغالبة لعمران مصر بحلول عام 2030، مؤكدة أهمية الحوكمة من خلال إنشاء مجلس وطني للبناء الأخضر يتولى الإشراف على التنفيذ وضمان التنسيق مع المبادرات الدولية.
وأكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية على إطلاق منصتين إلكترونيتين؛ الأولى مخصصة لتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، والثانية تستهدف ضبط السوق المحلي وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية.
