تدرس الحكومة التوسع في زيادة عدد المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوجه نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة وضعت هدفًا استراتيجيًا لمضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لتتجاوز 170 مليار دولار بحلول عام 2030.
جاء ذلك على هامش افتتاح خط الإنتاج الجديد لشركة MCV لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، بالتعاون مع شركة فولفو العالمية.
يقع المصنع في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1200 أتوبيس كهربائي سنويًا، وسيتم تخصيص كامل الإنتاج للتصدير إلى أوروبا، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل.
أوضح الوزير، أن تصدير الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية، التي تُعد من أكثر الأسواق صرامة في معايير الجودة والبيئة، يُعد أكبر شهادة ثقة بجودة الصناعة الوطنية، ودليلًا على أن مصر قادرة على أن تكون قاعدة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الأكثر تطورًا في العالم.
تابع أن المشروع يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والالتزام البيئي، ويُسهم في خفض ملحوظ للانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتزاماتها الدولية في مجال مواجهة تغيّر المناخ.
وأشار إلى أن مصر قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 2000 و2500 أتوبيس سنويًا، ما ساهم في التوقف عن استيراد الأتوبيسات من الخارج، بعد أن أصبح الإنتاج المحلي يغطي كامل احتياجات السوق.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه لا نية لغلق المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية، مع إلزام المصانع بخطط تصحيحية لتجديد تراخيصها، مشددًا على أنه لن تُمنح رخص جديدة لأي مصنع داخل الكتل السكنية أو على الأراضي الزراعية.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى حل جذري لملف المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك مبادرة جديدة يجري التنسيق بشأنها مع البنك المركزي، لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، تحت اسم: “مبادرة إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات”.
