اعلنت منظمة التجارة العالمية (OMC)، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يعزز التجارة العالمية بنحو 40% بحلول عام 2040، مشددة على ضرورة وضع سياسات مناسبة لتحقيق ذلك.
وقالت المنظمة والتي يقع مقرها في مدينة “جنيف” السويسرية، حسبما ذكر راديو “لاك” الاخباري السويسري اليوم الأربعاء – إنه ينبغي تحقيق مكاسب في الإنتاجية وخفض تكاليف التجارة؛ ولضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص من فوائد هذه التقنية الجديدة، دعت المنظمة إلى سد الفجوة الرقمية والاستثمار في مهارات العمال والحفاظ على بيئة تجارية “منفتحة” و”قابلة للتنبؤ”.
ووفقا لسيناريوهات مختلفة في تقريرها، قدرت المنظمة أن يتراوح نمو التجارة بين 34% و37%.
ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 12% إلى 13%. ويمكن للتجارة نفسها أن تحفز تقدم الذكاء الاصطناعي في مناطق مختلفة. وبفضل المواد الخام وأشباه الموصلات والمكونات الوسيطة، قدِر حجم هذه التجارة بنحو 3ر2 تريليون دولار أمريكي في عام 2023.
ومن جانبها، قالت نغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إنه “بفضل الأطر المناسبة، يمكن للتجارة أن تلعب دورا محوريا في جعل الذكاء الاصطناعي مفيدا للجميع”.
وأضافت أن المنظمة ترغب في دعم هذه الجهود. فإذا سدت الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل الفجوة في بنيتها التحتية الرقمية مع الدول الغنية بنسبة 50%، واعتمدت الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، فقد يرتفع دخلها بنحو 50%.
وتكمن المشكلة في أن القيود المفروضة على السلع المتعلقة بهذه التقنية آخذة في الازدياد.
ففي العام الماضي، وصلت إلى ما يقرب من 500 قيد، فرضتها بشكل رئيسي الدول الغنية ومتوسطة الدخل من الشريحة العليا.
واشار التقرير أيضا إلى أن الرسوم الجمركية على بعض الدول الفقيرة تصل إلى 45%.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية هي منظمة حكومية دولية تنظم وتسهل التجارة الدولية بين الأمم. وتستخدم الحكومات المنظمة بهدف وضع القواعد التي تحكم التجارة الدولية ومراجعتها وتنفيذها. وبدأت المنظمة عملياتها بصورة رسمية في مطلع شهر يناير من عام 1995 وفقا لاتفاقية مراكش، وبذلك حلت محل اتفاقية جات التي أبرمت في عام 1948.
