يمثل الامتياز التجاري أو ما يعرف باسم “الفرنشايز”، طريقا ممهدا للعلامات المصرية للتوسع إقليميا، ويتيح “الفرنشايز”، للعلامات المصرية اختراق أسواق المنطقة بسرعة وكفاءة أكبر، مع تكاليف استثمارية أقل، بجانب زيادة الأرباح من خلال رسوم الامتياز ونسب المبيعات.
قال أحمد فتحي، مسئول وحدة الفرنشايز بشركة كارينا المتخصصة في قطاع الأزياء والفاشون، إن الشركة استطاعت منذ تأسيسها عام 1996 أن ترسخ مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في السوق المصري والمنطقة العربية.
أضاف أن شبكة فروع “كارينا” تجاوزت حتى الآن 150 فرعا، بينها 35 فرعا يعمل بنظام الفرنشايز، كما نجحت في التوسع الإقليمي لتتواجد في كل من السعودية والعراق وسلطنة عمان، وهو ما يعكس قوة العلامة التجارية وقدرتها على المنافسة في أسواق المنطقة، وتخطط الشركة، لافتتاح المزيد من الفروع في دول الخليج خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من الطلب المتزايد على منتجاتها.
أوضح فتحي، أن الشركة تمنح حقوق الامتياز التجاري للمستثمرين بنظام الشراكة وذلك وفق ضوابط واضحة تضمن تحقيق ربح عادل يصل إلى 40%، وهو ما يعزز ثقة الشركاء ويشجع على المزيد من التوسع في السوقين المحلي والخارجي.
ولمنح حق الامتياز، يشترط ألا تقل مساحة الفرع عن 50 مترا، على أن يتم تحديد تكلفة الاستثمار وفقا لمساحة المحل وتصميمه الداخلي والخارجي، لافتًا إلى أن هذه المرونة تساعد على استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين الراغبين في الدخول إلى سوق الأزياء.
وأشار إلى أن قطاع الامتياز التجاري في مصر يشهد نموا ملحوظا .. ووجود تشريع قانوني واضح يعزز ثقة المستثمرين ويفتح الباب أمام مزيد من العلامات المحلية للتوسع وفق هذا النموذج.
بهجت: “فويكي” للملابس تقدم دعمًا كاملا للشركاء يشمل تدريب العمالة
وقال عبدالفتاح بهجت، رئيس مجلس إدارة شركة فويكي للملابس الجاهزة، إن الشركة بدأت تتوسع بنظام الفرنشايز منذ 2020، وتمتلك حاليًا 14 فرعًا.
وأوضح أن التوسع بهذا النظام، لا يقتصر على كونه وسيلة لتقليل المخاطر، لكنه أيضًا أداة جيدة لتحقيق أكبر انتشار للعلامة التجارية بشكل أوسع، مما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإيرادات.
وأشار بهجت، إلى أن شركته التى تأسست عام 1990، لا تكتفي بمنح حق الامتياز، بل تقدم دعمًا كاملا للشركاء منذ بداية المشروع، يشمل تدريب العمالة، وتقديم خطط تسويقية، ومساندة في عمليات التشغيل.
وأضاف: «نحن نضمن للحاصلين على العلامة التجارية منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلي، إلى جانب اسم تجاري قوى، مما يسهم في بناء شراكة ناجحة وقوية مع أصحاب الامتياز».
وكشف بهجت أن تطبيق نظام الفرنشايز انعكس بشكل إيجابي على أداء الشركة، إذ ارتفعت معدلات التوسع في عدد الفروع خلال العامين الماضيين بنسب تراوحت بين 30% و40%.
وخصصت شركة “فويكي” ميزانية استثمارية للتوسع الإقليمي بقيمة 15 مليون جنيه للمرحلة الأولى لتدشين فروع جديدة، إلى جانب الدعم اللوجستي والتشغيلي للشركاء.
أضاف أن الشركة تضع شروطًا واضحة وصارمة لاختيار الشركاء، من بينها امتلاك خبرة سابقة وفريق عمل مدرب، بالإضافة إلى توافر القدرة المالية لتغطية الرسوم والتكاليف التشغيلية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والتشغيل الخاصة بالعلامة التجارية.
ولفت بهجت إلى أن الحفاظ على الجودة يمثل أولوية قصوى، إذ تضع الشركة معايير تشغيل صارمة لجميع الفروع، وتنفذ نظام متابعة دوري لضمان الالتزام بها، كما يتم تنظيم تدريبات مستمرة للموظفين، وإجراء فحص دوري للمنتجات والخدمات لضمان الحفاظ على نفس مستوى الجودة الذي اعتاد عليه عملاء “فويكي”.
وأوضح أن الشركة وضعت خطة للتوسع الإقليمي والدولي على مراحل، وتشمل المرحلة الأولى أسواق الخليج خصوصا السعودية والإمارات والكويت، نظرًا لقوة الطلب على الموضة الرجالية وتشابه الذوق الشرائي، بينما تستهدف دخول الأسواق الأوروبية، خاصة المدن التي تضم جاليات عربية كبيرة.
وكشف أن الشركة واجهت عدة عقبات مع تطبيق نظام الفرنشايز، أبرزها تفاوت خبرات المستثمرين، والتقلبات الاقتصادية مثل أسعار الصرف وتكاليف الخامات.
فرج: بوابة “TFG” تتطلع لجذب 200 علامة بعقود 300 مليون جنيه
وقال المهندس شريف فرج، استشارى تطوير الأعمال والفرنشايز بشركة بوابة الفرنشايز “TFG”، إنها انطلقت عام 2020 من السعودية وتركيا، قبل أن تدخل مصر عام 2023 لتلبية فجوة واضحة في السوق المحلي.
أضاف أن الشركة تتطلع إلى جذب 200 علامة تجارية أجنبية ومحلية، بعقود مستهدفة تتراوح بين 250– 300 عقد فى السوقين الخارجي والمحلي، متوقعا أن تصل تلك العقود إلى 300 مليون جنيه، وتوفر مايزيد على 5 آلاف فرصة عمل للشباب.
أوضح فرج، أن الشركة لا تعمل كوسيط بين المستثمر والعلامة التجارية، وإنما تبني أنظمة امتياز متكاملة تبدأ من تطوير العلامة نفسها، مرورًا بالتحليل المالي والقانوني وإعداد الأدلة التشغيلية، وصولًا إلى متابعة المستثمر بعد منح الامتياز.
وأشار إلى أن فريق العمل يضم خبرات أكاديمية وعملية، إذ درس بعضهم “الفرنشايز” في الولايات المتحدة وحصلوا على درجات متقدمة من جامعات متخصصة مثل جامعة نبراسكا، وهو ما مكن الشركة من تبني النموذج الأمريكي الدقيق في التطبيق.
قال فرج، إن حجم سوق الفرنشايز المصري يناهز 160 مليار جنيه سنويًا، موزعة على عدد من القطاعات بواقع 50 ـ 60% للمطاعم والكافيهات، و20 ـ 30% للأغذية والمشروبات، بينما الباقي من نصيب قطاع التجزئة والتعليم والصحة والخدمات.
أضاف أن ثقافة الفرنشايز فى السوق المصري لاتزال محصورة فى عدد من القطاعات، رغم أنها تتسع لأكثر من 84 نشاطا، أبرزها المحاماة والمحاسبة والمتاجر الإلكترونية.
أوضح فرج، أن السعودية أصدرت قانونا للفرنشايز عام 2020، ولديها مركز رسمي للامتياز التجاري تابع لهيئة منشآت.
وتمتلك تركيا تشريعًا واضحًا، بينما تفتقر مصر حتى الآن إلى قانون منظم رغم بدء مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون في هذا الشأن.
وتابع: “بعض الشركات فى السوق المحلي تلجأ إلى نموذج الشراكة بدلا من الفرنشايز، مما أدى إلى خسائر كبيرة للفروع، لأن الاستثمار بهذا النظام قائم على أن المستثمر مسئول عن فرعه وتتولى العلامة التجارية التدريب والدعم”.
الفضالي: 60% نموا في عدد العلامات المتعاونة مع “فرانڤوي” خلال عامين
وكشف عبدالرحمن الفضالي، المدير التنفيذي لشركة فرانڤوي، أنها شهدت نموا تجاوز 60% في عدد من العلامات المتعاونة معها خلال العامين الماضيين، وتستهدف مضاعفة الرقم خلال 3 سنوات، مع زيادة عدد المستثمرين المتعاملين معها بنسبة 50% سنويًا.
قال الفضالي، إن “فرانڤوي” ساعدت علامة سيد حنفي في الحصول على اعتماد رسمي من هيئة منشآت السعودية، كما ساعدت مطعم تشيكن المصرى على التوسع فى المملكة العربية السعودية، مضيفًا أن خطط الشركة ترتكز على فتح أسواق جديدة في الخليج، خاصة السعودية والإمارات.
وأضاف أن ما يميز “فرانڤوي”، أنها لا تقدم خدمات استشارية تقليدية، بل تعمل كشريك استراتيجي يبدأ من الداخل عبر تطوير العلامة التجارية نفسها، وتنفيذ برامج تدريب عملية، إذ توجد علامات تجارية تمتلك مقومات نجاح قوية، لكنها تفتقد إلى نماذج فرنشايز احترافية تساعدها على التوسع المنظم.
أكد الفضالي، أن المطاعم والكافيهات تتصدر الطلب من المستثمرين، تليها التجزئة والتعليم والصحة والجمال، ثم الخدمات، ومن بين العلامات التي تعاونت معها فرانڤوي، “سيد حنفي” و”جاد ” و”أنس الدمشقي”.
محيي: “اكسباند” تشارك في معرض الامتيازات الأفريقية للبحث عن تعاقدات جديدة
وقال محمد محيي، رئيس مجلس ادارة شركة “اكسباند”، إنها تأسست عام 2015 لتلعب دور الوسيط بين العلامات التجارية المصرية والمستثمرين، وتقدم خدمات تتعلق بتأجير المواقع وتجهيزها بما يتناسب مع نشاط كل علامة.
أضاف أن الشركة تهتم بمساعدة “البراندات” المصرية فى الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتشارك في معرض الامتيازات الأفريقية 2025 الذي يقام في الفترة من 22 ـ 23 سبتمبر، وسيمكن العلامات المصرية من التوسع فى أسواق أخرى بجانب أسواق الخليج خصوصا السعودية والعراق والإمارات والكويت.
علاء الدين: الأطعمة والمقاهي الأعلى طلبًا.. والعقارات الأقل
وأكد عمر علاء الدين استشاري الفرنشايز بشركة اكسباند، أن نجاح العلامات المصرية يعتمد على الالتزام بمعايير ثابتة وجودة عالية تتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.
أضاف أن من بين شروط النجاح، بناء نموذج متكامل يوضح قوة عمليات التسويق والإدارة، وهو ما تسعى “اكسباند” إلى تطبيقه مع شركائها مثل علامة “وزير الحلو”، مؤكدًا أن الأطعمة والمقاهي هي الأعلى طلبًا، بينما تبقى العقارات الأقل رغم ربحيتها على المدى الطويل.
وقال مصدر برلماني لـ “البورصة”، إن مصر مازالت تفتقر إلى وجود قانون مستقل ينظم أنشطة الامتياز التجاري، وهو ما يمثل عائقًا أمام توسع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، رغم أهميته كأحد محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأوضح المصدر الذي رفض نشر اسمه، أن العلاقات التعاقدية بين مانحي ومتلقي حقوق الامتياز التجاري تُدار حاليا وفقا لقانون العقود والقانون التجاري، بجانب قوانين الملكية الفكرية وحماية المستهلك، دون وجود إطار تشريعي موحد يحدد بدقة حقوق والتزامات الأطراف كافة.
لفت المصدر، إلى أن التمويل يمثل أحد التحديات الرئيسة أمام توسع الفرنشايز، إذ لا توجد برامج قروض مخصصة لهذا القطاع، ويعتمد المستثمرون على مبادرات التمويل الحكومية أو برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية بضمانات محدودة.
أضاف أن القوانين الحالية توفر بعض أشكال الحماية، مثل الالتزامات المسبقة قبل التعاقد، وحماية حقوق المستهلك، واشتراطات التوظيف المحلي، كما تُلزم بعض الأنظمة بتقديم برامج تدريب مهنية للعاملين قبل افتتاح أي فرع جديد، وهو ما يعزز كفاءة سوق العمل.
كما دعا إلى إنشاء هيئة حكومية متخصصة تشرف على نشاط الامتياز التجاري وتتابع التزام الأطراف بالقواعد، بما يضمن الشفافية ويقلل من النزاعات القانونية.
لفت إلى أن سوق الامتياز التجاري في مصر يمتلك فرصا ضخمة للنمو، خاصة مع توسع العلامات التجارية المحلية ورغبة العديد من المستثمرين الأجانب في دخول السوق.
