أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً يُلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري – وليس بنهاية كل شهر – للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية التي توافق عليها الشركات، سواء تم استخدامها أم لا.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التحديث الدوري والدقيق للبيانات الائتمانية للعملاء، بما يدعم سلامة قرارات التمويل وفق قدرات العملاء على السداد، ويُسهم في تعزيز الاستقرار المالي للجهات العاملة في النشاط، والحد من فرص تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد.
وبموجب القرار، ستصبح الشركات مُلزمة بإخطار شركة الاستعلام الائتماني فور منح أي عميل حدًا ائتمانيًا بناءً على تقييم جدارته الائتمانية، سواء تم استخدامه أو لم يتم.
على أن يتضمن الإبلاغ كل تحديث يطرأ على هذا الحد عند أي عملية استخدام، بما يضمن قياس دقيق لالتزامات العميل استنادًا إلى دخله وقدرته على السداد.
وشدد التعميم على ضرورة التزام الشركات بعدم تحميل العملاء أي سعر فائدة أو تكلفة على الحدود الائتمانية غير المستخدمة، بحيث تُحتسب التكلفة فقط على الجزء الذي يتم استخدامه بالفعل، حمايةً لحقوق العملاء ومنعًا لأي ممارسات قد تثقل كاهلهم.
ويأتي هذا القرار في ضوء الحوار المستمر بين الهيئة وشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، والذي يستهدف صياغة قرارات وتشريعات تعظم الأثر التنموي على القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكدت الهيئة أن التعميم يمثل امتدادًا لجهودها المتواصلة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز الشفافية، وضمان حماية واستقرار المتعاملين والمؤسسات العاملة في القطاع، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأنشطة المالية ودعم الاقتصاد القومي.
