أكد متعاملون في قطاع السيارات، أن تراجع الأسعار دفع العديد من العملاء نحو التأمين على سياراتهم بوثائق شاملة، في ظل انخفاض قيمة أقساط الوثائق.
وانخفضت أسعار السيارات خلال الفترة الماضية، بقيم تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 350 ألفًا، وفقًا لأحدث قوائم سعرية رسمية صادرة من قبل الوكلاء المحليين.
مصطفى: البنوك تقدم تأمينًا يتحمله الموزع أو التاجر لجذب العملاء
قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة «إكستريم أوتو» للسيارات، إن أغلب العملاء يتجهون حاليا نحو إعادة النظر في التأمين على سياراتهم، بعد فترة من العزوف التام بسبب زيادة اقساط التأمين منذ القفزات الكبيرة في أسعار السيارات.
واشار إلى أن اتجاه البنوك لخفض الفائدة، جذب الكثير من العملاء نحو التأمين الشامل على السيارات.
أوضح مصطفى، أن البنوك تقدم حاليًا تأمينًا شاملا دون رسوم، أو تأمينًا يتحمله الموزع أو التاجر، بهدف تقديم خدمات جذابة للعملاء والحفاظ على أرباحهم في سوق يشهد تقلبات كبيرة.
أضاف: “في ظل هذه الظروف، يبحث العملاء عن حلول بديلة، مثل التأمين من خلال شركات تقدم خيارات أكثر مرونة أو تأمينات أرخص قد تكون غير شاملة”.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، في إطار سياسة تيسيرية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتقليل تكاليف الاقتراض، بالتزامن مع تراجع مستويات التضخم وتحسن المؤشرات الكلية.
الصاوي: انخفاض المخاطر المالية يتيح لشركات التأمين تقليل الأقساط
وقال مصطفى الصاوي، الخبير التأميني، إن القطاع يترقب انتعاشًا ملحوظًا في الطلب على وثائق تأمين السيارات، مدفوعًا بتراجع الأسعار في عدد كبير من الطرازات منذ بداية العام وحتى الآن، بجانب انخفاض أسعار الفائدة على قروض السيارات.
وأكد أن انخفاض أسعار السيارات ينعكس بشكل مباشر على قيمة الأقساط التأمينية التي يدفعها أصحاب السيارات، موضحًا أن القسط التأميني يتم احتسابه بناءً على قيمة السيارة المؤمن عليها، وعندما تتراجع أسعار السيارات، تقل المخاطر المالية على شركات التأمين، مما يتيح لها فرصة تقليل الأقساط بشكل مناسب.
وأضاف أن هذا التراجع يصب في مصلحة المستهلكين، ويساعدهم على تقليل نفقاتهم التأمينية دون التأثير على جودة التغطية التأمينية.
زيتون: خفض الفائدة شجع العملاء على الشراء بالتقسيط بدلاً من “الشهادات”
وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض الفائدة خلال اجتماع “المركزي” الأخير دفع كثير من العملاء نحو شراء سيارات جديدة بالتقسيط، بدلًا من الادخار في شهادات الاستثمار.
وأوضح أن المستهلكين أدركوا أهمية الادخار في السيارات، والتي أصبحت قيمتها السوقية أعلى بكثير مقارنة بوقت الشراء، بسبب تحريك سعر الصرف أكثر من مرة منذ بداية أزمة الاستيراد مطلع عام 2022.
وتابع زيتون: “السوق شهد تخفيضات ملحوظة منذ بداية العام وحتى الآن، مما جعل المستهلك يدرك أن الفترة الحالية تُعد فرصة مناسبة قبل أن تعود أسعار السيارات نحو الارتفاع “.
لبيب: تغطيات “المستعمل” قفزت 80 % على حساب “الزيرو”
وقال تامر لبيب، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري لشركات التأمين، ومدير عام قطاع السيارات بشركة قناة السويس للتأمين، إن التأمين على السيارة يكون بنسبة تتراوح بين 2 و2.5% من قيمتها.. وبعض الشركات توفر إمكانية التقسيط على مدة محددة تبدأ من شهر إلى 3 أشهر كحد أقصى، ومدة التأمين سنة، ويملك العميل حرية التجديد.
أشار لبيب إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا في تأمين السيارات المستعملة بنسبة 80% على حساب السيارات “الزيرو”، بسبب تعطل حركة الاستيراد نتيجة أزمة تدبير العملة، وانخفاض المعروض من السيارات الجديدة داخل السوق.
وأوضح أن مشروع توطين صناعة السيارات المحلية في السوق المصري يُعد مؤشرًا لتوفير المزيد من السيارات المجمعة محليًا، وزيادة المعروض من السيارات في السوق، مما سينعكس بالإيجاب على عدد العملاء الراغبين في التأمين على سياراتهم، متوقعًا حدوث نمو في تأمينات السيارات بنسبة 10% خلال العام الحالي.
أضاف لبيب: “عند التأمين، تقوم الشركة بتحديد قيمة التأمين وفقًا لنوع السيارة وحسب استخدامها؛ فمثلًا تأمين السيارة الشخصية يختلف عن تأمين السيارات التي تُستخدم في النقل التشاركي”.
