خفض بنك جولدمان ساكس الأمريكي، اليوم الخميس، توقعاته لإمدادات النحاس العالمية لعامي 2025 و2026، وذلك عقب تعطل في منجم جراسبرج الإندونيسي، ثاني أكبر منجم نحاس في العالم.
ويعتبر منجم جراسبرج من أضخم مناجم النحاس والذهب في العالم من حيث الاحتياطات والإنتاج.
وقد وقع الحادث في 8 سبتمبر الجاري حيث أدى تدفق كثيف لـ”الطين” إلى احتجاز عمال تحت الأرض مما دفع المشغل لشركة فريبورت ماكموران (شركة تعدين أمريكية، وهي منتج رئيسي للنحاس)، إلى إعلان حالة الطوارئ.
وقدر البنك أن إجمالي الخسارة في إمدادات النحاس من المناجم نتيجة هذا التعطل سيبلغ 525 ألف طن متري، ما دفعه إلى خفض توقعاته للإمدادات العالمية للنصف الثاني من عام 2025 بمقدار 160 ألف طن ولعام 2026 بمقدار 200 ألف طن.
ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج منجم جراسبرج بما بين 250 ألفا و260 ألف طن في عام 2025 و270 ألف طن في عام 2026.
وذكر جولدمان أن شركة فريبورت أفادت بأن إنتاج الربع الرابع من عام 2025 سيكون منخفضا جدا، حيث يُتوقع استئناف العمل في المناطق غير المتأثرة من المنجم في منتصف الربع، وتمثل هذه المناطق ما بين 30 إلى 40 في المئة من الطاقة الإنتاجية السنوية لجراسبرج.
أما بقية أجزاء المنجم، فمن المتوقع أن تستأنف الإنتاج في وقت ما من عام 2026 بحسب البنك نقلا عن فريبورت.
وأشار جولدمان إلى أن حجم الخسائر في الإنتاج يتجاوز توقعاته المعتادة لتعطلات الإمداد العالمي، ما دفعه إلى تقليص توقعاته لنمو إنتاج المناجم عالميا في عام 2025 إلى 0.2% فقط مقارنة بالعام السابق، بعد أن كانت 0.8% وفي عام 2026 إلى 1.9% بدلا من 2.2%.
وبسبب هذه التطورات تحول التوازن العالمي للنحاس في 2025 من فائض متوقع يبلغ 105 آلاف طن إلى عجز قدره 55500 طن، في حين يُتوقع أن يبقى عام 2026 في نطاق الفائض الطفيف.
ورأى جولدمان ساكس أن هناك مخاطر صعودية على توقعاته لسعر النحاس في بورصة لندن لشهر ديسمبر 2025 والذي يبلغ حاليا 9700 دولار للطن، مرجحا أن تتراوح الأسعار بين 10200 و10500 دولار للطن.
وتعد إندونيسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنحاس في العالم، ويتركز معظم إنتاجها في منجم جراسبرج الواقع في إقليم بابوا، والذي تديره شركة فريبورت-ماكموران بالشراكة مع الحكومة الإندونيسية.
وتنتج إندونيسيا سنويا ما يزيد عن مليون طن متري من النحاس، ويساهم القطاع بشكل كبير في الصادرات وعائدات الدولة من التعدين.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز القيمة المضافة من خلال التوسع في مشاريع الصهر والمعالجة المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على تصدير الخام وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
