أصدرت شركة “انطلاق لريادة الأعمال” تقريرها التشخيصي لقطاع الشركات الناشئة في مصر لعام 2025، مسلطة الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية الكلية وأداء منظومة ريادة الأعمال، مع التركيز على التحديات التمويلية والتنظيمية والفرص الكامنة.
أوضح التقرير أن معدل التضخم تراجع بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 ليسجل 12.8% في فبراير بمتوسط 16%، مقارنة بـ 32.85% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء ذلك مدفوعاً بقرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، الذي أدى إلى استقرار الجنيه عند 49.5 للدولار.
كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى 48.1 مليار دولار في أبريل 2025 مقابل 41 مليار دولار العام الماضي.
وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 6.5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، بزيادة 17% على أساس سنوي، مدفوعاً بصفقة «رأس الحكمة» العقارية التي استحوذت على 75% من التدفقات. كما تراجع الدين العام إلى 86% من الناتج المحلي، مع استقرار أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
وانخفض معدل البطالة العام إلى 6.3% في الربع الأول من 2025 وهو أدنى مستوى منذ 1993، إلا أن الفجوة بين الجنسين ما تزال كبيرة؛ إذ بلغ معدل بطالة النساء 16.4% مقابل 3.6% للرجال.
كما يدخل نحو مليون شاب سوق العمل سنوياً، بينما لا يوفر الاقتصاد سوى أقل من 800 ألف وظيفة، ما يترك فجوة سنوية تتجاوز 200 ألف فرصة. ولا يزال القطاع غير الرسمي يستوعب 67% من قوة العمل.
وأظهر التقرير أن تمويل الشركات الناشئة تراجع من 608 ملايين دولار في 2023 إلى 334 مليون دولار في 2024، قبل أن يسجل 228 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2025.
وأوضح أن 71% من الاستثمارات جاءت من المنطقة العربية، بينما شارك 26 مستثمراً أجنبياً فقط، ما يعكس محدودية الانفتاح على رأس المال العالمي.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق لجوء الشركات إلى القروض، مما يضطرها للاعتماد على رأس المال المغامر أو التمويل غير الرسمي.
خريطة الشركات الناشئة
بحسب التقرير، تستضيف مصر نحو 563 شركة ناشئة، إلا أن المنظومة تعاني ما يعرف بـ «تأثير الساعة الرملية»؛ حيث ينجح كثيرون في إطلاق مشروعات أولية لكن عدد قليل يصل إلى مراحل التمويل المتقدمة.
كما أن 90% من الاستثمارات تتركز في القاهرة والجيزة، فيما لم تحصل أي شركة من الأقاليم على تمويل مؤسسي.
ورغم أن النساء يمثلن نحو 12–15% من مؤسسي الشركات، إلا أن حصتهن من التمويل تقل عن 2%.
القطاعات الواعدة
أكد التقرير أن التكنولوجيا المالية ما تزال في الصدارة بحصة 70% من التمويلات في 2024 وبقيمة 125–135 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025. لكن قطاعات الصحة، التعليم، الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الموجهة للمرأة لا تزال تعاني ضعف التمويل.
وبحسب تقييم الجاهزية، حصلت التكنولوجيا المالية على 3.4 درجة من 5، تلتها الصحة 3.1، بينما سجل التعليم الرقمي 2.6، السياحة الرقمية 2.8، والتكنولوجيا النظيفة 2.7.
وكشف التقرير عن تراجع حصة مصر من استثمارات رأس المال الجريء الإقليمية من 25% في 2021 إلى 11% في 2024، حيث جذبت 334 مليون دولار عبر 84 صفقة، مقابل 1.2 مليار دولار للإمارات و987 مليون دولار للسعودية. وفي النصف الأول من 2025، بلغت استثمارات مصر 177 مليون دولار عبر 37 صفقة، مقارنة بـ 1.3 مليار للسعودية و508 ملايين للإمارات.
توصيات «انطلاق»
شدد التقرير على أن البيئة التنظيمية المعقدة تعيق نمو الشركات الناشئة، حيث يستغرق تسجيل الشركات بين 18 و62 يوماً، مقارنة بـ يومين إلى 5 أيام في دول مثل الإمارات ورواندا. وأوصى بإصدار قانون موحد للشركات الناشئة يتضمن حوافز ضريبية وتأشيرات للمؤسسين وآليات تمويل مرنة مثل عقود SAFE، مع الاعتراف بخطط تملك الموظفين للأسهم.
كما دعا إلى إنشاء هيئة وطنية لنقل وتطوير التكنولوجيا لدعم الجامعات، وإطلاق صندوق وطني للتمويل ما قبل التأسيس بقيمة 500 مليون جنيه يُخصّص 40% منه للأقاليم، إلى جانب تخصيص 5–10% من عقود مبادرات قومية مثل «حياة كريمة» للشركات الناشئة.
