قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن مهنة المحاسبة والمراجعة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لبناء اقتصاد قوي قائم على النزاهة والشفافية والاستدامة.
وشدد على أن انعقاد المؤتمر الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب تحت عنوان “الشفافية المالية، التحول الرقمي، والتنمية الاقتصادية” يعكس الأهمية المتزايدة لدور هذه المهنة في دعم الثقة في بيئة الأعمال وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذا الحدث يمثل منصة متميزة لتبادل الخبرات والرؤى بين خبراء المال والمحاسبة والمراجعة من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي ودعم خطط التنمية في الدول العربية والأفريقية.
وأوضح شيمي أن الاستدامة أصبحت ضرورة، والشفافية المالية ركيزة للثقة، والتحول الرقمي مسارًا لا غنى عنه لمواكبة المستقبل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ووزارة قطاع الأعمال تعملان على تنفيذ استراتيجيات شاملة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن محفظة الوزارة تضم ست شركات قابضة ونحو 170 شركة تابعة ومشتركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية والمعدنية والدوائية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والمقاولات والتطوير العقاري، مع التركيز على تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تبنت حزمة من الإصلاحات المالية والهيكلية شملت تحديث الهياكل التنظيمية وإنشاء إدارات متخصصة للحوكمة والمراجعة، بما يعزز الالتزام بالمعايير المصرية والدولية، ويهيئ بيئة استثمارية جاذبة، ويضمن التقييم العادل للأصول ويعزز ثقة المستثمرين.
وفي إطار التحول الرقمي، أشار شيمي إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية وتوسيع استخدام المنصات الرقمية وتطبيق نظام ERP لتخطيط موارد المؤسسات في الشركات التابعة، بما يسهم في توحيد البيانات المالية وضمان دقتها وشفافيتها، وتوفير تقارير فورية تسهم في سرعة اتخاذ القرار وتعزيز الرقابة الداخلية والامتثال للمعايير الدولية.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحولات العالمية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن إطلاق مبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية ودعم الابتكار في التقنيات الجديدة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية.
