قطعًا.. لا يمكن الجزم بحجم الاقتصاد غير الرسمي في دولة ما، ولا توجد مؤشرات دقيقة تقيس “اقتصادات الظل” عدا بعض التقديرات المستندة على معطيات لا تحدد بدقة كبر تلك الشريحة.
وحتى وقت قريب، كانت تتراوح تقديرات حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بين مستويي 30% و50% من الناتج المحلي الإجمالي (389 مليار دولار العام الماضي).
ففي عام 2022، أشارت تقارير وزارة التخطيط إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل حوالي 50% من الناتج المحلي، في حين تُشير تقديرات أخرى إلى نسب تصل إلى 40%.
وانتهجت الدولة عدة أطر لتحفيز ضم الاقتصاد غير الرسمي، منها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 2020، والذي شمل ضمانات لتحسين الكفاءة الإنتاجية وتخفيف الضرائب، إذ أدخل نظامًا ضريبيًا تصاعديًا يعتمد على حجم الإيرادات السنوية، مع إعفاءات وتسهيلات شاملة.
بالإضافة إلى تصاريح العمل والمظلات التأمينية، التي وفرتها الدولة لتأمين ممارسات هذه الشركات.
وطبقًا لشركة أندرسون جلوبال، وهي شركة عالمية متخصصة في الضرائب والاستشارات مالية والمحاماة، فإن الاقتصاد غير الرسمي يُعتبر جزءاً مهماً من الاقتصاد الكلي، رغم اعتباره حلقة مفقودة تحت بند الاقتصادات العشوائية.
أضافت “أندرسون جلوبال” أن عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي تأتي ضمن أبرز أهداف التنمية 2030، وقد نظمت مصر العديد من المنتديات لوضع الرؤى بخصوص أهدافها التنموية.
وطبقًا للشركة، تتمحور مسببات وتداعيات الاقتصاد غير الرسمي حول الإجراءات الروتينية والنظم الضريبية المعقدة، والتي دفعت رواد الأعمال إلى العمل خارج النظام الرسمي، بالإضافة إلى معاناة شرائح كاملة من الأفراد من التهميش الاقتصادي وانخفاض مستويات التعليم والتأهيل المهني.
فوائد وتحديات الدمج
بالنسبة لفوائد وتحديات دمج الاقتصاد غير الرسمي، ذكرت “أندرسون” أنه رغم التأثير السلبي للاقتصاد غير الرسمي على الموازنة العامة، إلا أن له فوائد إيجابية منها أنه يوفر سلعاً وخدمات بأسعار تنافسية، مما ينعش الأسواق، وقدرته على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق.
وتابعت: “لدمج الاقتصاد غير الرسمي، يجب اتباع نهج مرحلي يشمل تقدير تأثيرات الاقتصاد غير الرسمي كإجراء دراسات لتحديد حجم إسهاماته وتداعياته المحتملة، وتخصيص هيئات معاونة، كتشكيل هيئات للإشراف والمتابعة لضمان دمج فعال”.
وبالتالي يمكن القول ، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي مهم للنمو الاقتصادي والاستقرار، ويجب تبني سياسات مرنة وتوفير التحفيزات اللازمة لدعمه، لتحقيق استفادة شاملة.
وتُقدر منظمة العمل الدولية نسبة السكان الذين يعملون في مجال الاقتصاد غير الرسمي، بأكثر من 60 % خاصة في الدول النامية.
وفي القطاعات الزراعية وقطاع الأسماك، استحوذ الاقتصاد غير الرسمي على حوالي 70% من النشاط، بينما تجاوز نصيبه في معالجة النفايات والإمداد المائي 60%.
في المقابل، كان الاقتصاد غير الرسمي شبه غائب في قطاعات مثل إمدادات الغاز والكهرباء، وأسواق المال والتأمين.
متولي: فرض الضرائب يجب أن يتم على أساس حجم المبيعات أو المعاملات بدلًا من الأرباح
قال علي متولي، محلل اقتصادي واستشاري لدى IBIS للاستشارات، إن المدخل الأساسي لتحويل قوة الاقتصاد غير الرسمي إلى استدامة داخل الاقتصاد الرسمي هو نقل مزايا المرونة والسرعة من الخارج إلى الداخل بدلًا من كسرها، ويُمكن تحقيق ذلك عبر تسجيل إلكتروني خلال يوم بالرقم القومي والهاتف، ليحصل النشاط على رخصة تشغيل مصغرة لمدة عام برسوم رمزية.
أضاف أن فرض الضرائب يجب أن يكون على أساس حجم المبيعات أو المعاملات بدلًا من الأرباح التي يصعب حسابها، وذلك من خلال ضريبة قطعية أو نسبة بسيطة على المبيعات مثل 0.5% أو 1% وفق شرائح محددة، مع إعفاء مؤقت لـ6 أشهر إلى عام.
ويحصل المنضمون إلى الاقتصاد الرسمي على مزايا ملموسة، مثل الاشتراك المجاني أو المدعوم في التأمين الصحي، ونظام معاشات صغيرة مدعوم حكوميًا حتى حد معين، إضافة إلى أولوية في التوريد للمشتريات الحكومية.
أكد متولي، أن هذة المزايا ستسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالصحة والتقاعد والتعويضات، مما يشجع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في المنظومة الرسمية.
ولمعالجة أزمة الثقة، يمكن تطبيق سياسة عفو تنظيمي بضمانات، تسمح بالتسوية دون غرامات كبيرة أو مراجعات ضريبية سابقة، شرط التسجيل خلال فترة سماح محددة كستة أشهر مثلًا.
أضاف أن انضمام جزء من السوق غير الرسمي قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف ومؤقت في التضخم المُعلن بسبب دخول أنشطة جديدة ضمن وعاء ضريبة القيمة المضافة، لكنه يتراجع تدريجيًا خلال أربعة إلى ستة فصول مع تحسن الإنتاجية والمنافسة.
أما البطالة فقد ترتفع قليلًا في البداية مع إدخال عمالة غير مرئية إلى البيانات الرسمية، لكنها سرعان ما ستنخفض مع توسع الطلب والائتمان الرسمي.
وعلى صعيد الإيرادات، قال متولي إن ضم 10% من الاقتصاد غير الرسمي خلال ثلاث سنوات يمكن أن يضيف نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الحصيلة الضريبية سنويًا ، دون رفع معدلات الضرائب. ومع مرور الوقت يمكن أن تصل إلى 1%.
وحول آليات التطبيق، أكد أنه من الضروري اعتماد ضرائب مبسطة على المبيعات الصغيرة، مع وضع سقف لفاتورة ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل الدفع رقميا بدلًا من المعاملات الورقية.
أشار متولي، إلى أهمية توفير أدوات تمويل، مثل قروض رأسمالية تشغيلية بفائدة مخفضة مقابل الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية، وضمان حكومي للمخاطر، إضافة إلى خصومات ضريبية لأي منشأة صغيرة تستثمر في التأمين الصحي أو المعاش للعاملين.
ولفت إلى أن الرقمنة تعد وسيلة رئيسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي عبر منصات الدفع، إذ تسمح بتوفير منتجات تأمين وتمويل صغير وبناء تاريخ ائتماني دقيق، ولكن يجب أن تكون مرحلة تمكينية لا عبئًا ضريبيًا مباشرًا، حتى يعتاد الأفراد على الدفع الإلكتروني أولًا.
نجلة: استعادة الثقة بين الدولة وأصحاب المشروعات ترتبط بتسهيل الإجراءات والحماية الاجتماعية
أكد محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن مرونة الاقتصاد غير الرسمي تجعله صامدًا وقت الأزمات، إذ يستطيع “الصنايعي” أو البائع الصغير التصرف وتغيير نشاطه في يوم واحد، موضحًا أن الحل يكمن في إدخال هذه المرونة داخل الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن الإجراءات البسيطة والضرائب المخفّضة هي السبيل لذلك، مشيرًا إلى تجربة جهاز تنمية المشروعات الذي قدّم قروضًا بفوائد منخفضة وإجراءات سهلة، ما أدى إلى ارتفاع عدد المشروعات المنضمّة إلى المنظومة الرسمية بنسبة 18% العام الماضي.
أضاف أن استعادة الثقة المفقودة بين الدولة وأصحاب المشروعات غير الرسمية ترتبط بسهولة الإجراءات، والحماية الاجتماعية، والشفافية. فإذا وجد البائع أنه يحصل على بطاقة ضريبية في يومين بدلًا من شهور، ومعها تأمين صحي، فسيدخل إلى المنظومة.
أشار نجلة إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد مثالًا واضحًا على ذلك، إذ انضم إليها أكثر من 130 ألف شركة بعدما لمسوا فوائد حقيقية مثل سهولة التعامل مع البنوك والموردين، وإمكانية معرفة الموقف الضريبي دائمًا، فضلًا عن انخفاض المنازعات الضريبية نتيجة التحول الإلكتروني.
وأكد أن الاقتصاد غير الرسمي يوفّر سلعًا وخدمات بأسعار أقل، ما يجعله أداة لموازنة التضخم مثل عربات الطعام و”الصنايعية”، وهو ما يخفف حدة التضخم.
لكن نجلة، شدد على أن استمرار هذا النشاط خارج المنظومة يؤدي إلى تراجع الجودة وفقدان الدولة لإيراداتها، مشيرًا إلى أن الدمج التدريجي هو الحل الأفضل للحفاظ على الأسعار المعقولة ورفع الجودة.
أضاف أن فرض ضرائب مخفضة 1% أو 2% مقابل تسهيلات ورخص لتقنين الأوضاع مع تأمين اجتماعي – كما حدث في المغرب – يشجع أصحاب الأنشطة على الدخول طواعية بدلًا من تخويفهم هو الحل الأمثل، مؤكدًا أن المطالبة بمبالغ كبيرة تدفعهم للهرب.
وتابع أن خدمات ومحافظ الدفع الإلكتروني تمثل خطوة مهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة المالية، إذ تجاوز عدد مستخدمي الدفع اللحظي 6 ملايين مستخدم ، كثير منهم في القطاع غير الرسمي.
أضاف أن “الفريلانسينج” أسهل في الدمج مقارنة بالأنشطة التقليدية، لأن نشاط المستقلين يتم بالكامل عبر الإنترنت، ما يجعل التتبع والتحصيل الضريبي أبسط، مشيرًا إلى تجربة الهند التي تمكنت من ضم 15 مليون مستقل عبر هذه الآلية.
وأوضح أن ابتكار أدوات مالية جديدة يمكن أن يشجع على الدمج الرسمي بدلًا من الاعتماد فقط على الإلزام القانوني، مثل “تأمين بسيط يومي” للصنايعية، أو “قروض صغيرة بضمان الفواتير الرقمية”، مشيرًا إلى أن التمويل متناهي الصغر استفاد منه أكثر من 4.2 مليون شخص في مصر، وهو ما يؤكد أن الناس تدخل طوعًا حينما تجد خدمات مالية سهلة ومفيدة.
وفيما يخص تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي، أشار نجلة إلى أن تقديرات البنك الدولي تدور بين 35% و40% من الناتج المحلي، أي ما يعادل 2.5 ـ 3 تريليونات جنيه، وهو رقم ضخم يوضح مدى أهمية هذا القطاع وضرورة الاستفادة منه.
وتابع: “الاقتصاد غير الرسمي يمكن اعتباره صمام أمان مؤقت في الأزمات الاقتصادية، كما حدث في أزمة 2022–2023 حينما تعرض الاقتصاد لضغوط كبيرة بسبب الحرب الروسية وارتفاع أسعار الاستيراد ونقص الدولار وارتفاع التضخم فوق 35%”.
حينها لجأت أسر كثيرة للعمل في أنشطة غير رسمية مثل خدمات التوصيل عبر التطبيقات أو التجارة البسيطة أو بيع الطعام من المنازل، وهو ما ساعد على تجنب الانهيار السريع .
لكنه شدد على أن هذا الصمام مؤقت وليس دائمًا، لغياب التأمين الصحي والمعاشات التي قد تجعل أي أزمة شخصية تهدد مصدر الدخل.
أشار نجلة إلى أن التجربة المصرية ليست استثناء، إذ شهدت المغرب خلال كورونا توجهًا نحو أنشطة غير رسمية اضطرت الدولة لدعمها نقديًا، بينما عاد ملايين العمال في الهند إلى الزراعة التقليدية من أجل البقاء.
شفيع: محاسبة ضريبية تصاعدية مع إقرار حوافز وتسهيلات
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن الاقتصاد غير الرسمي يرتبط بوظائف ومهن وتجارة غير خاضعة لرقابة أجهزة الدولة الرسمية، ويقع خارج المظلة الرسمية لها، وبالتالي يكون خارج نطاق الاحتساب.
أضاف أن سوق العتبة يُعد نموذجًا واقعيًا لاقتصاد الظل، إذ توجد محال تعمل وتجارة نشطة وأيدي عاملة، لكنها غير مُدرجة، وبالتالي لا تدخل ضمن الناتج المحلي ولا تُحصَّل منها ضرائب.
وأشار إلى وجود رؤيتين في هذا الشأن؛ الأولى تدعو إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي لما سيحدثه من تغيير في صورة الاقتصاد ومعدل النمو بالنظر إلى مساهمته الكبيرة، فضلًا عن انعكاس الإيرادات الضريبية الناتجة عنه.
أما الرؤية الأخرى فترى أنه لا يجب ضمه، باعتباره اقتصادًا مرنًا يناسب الأزمات أو الاضطرابات وارتفاع التضخم، إذ يُمثل منفذًا آمنًا لشريحة من المواطنين نظرًا لاختلاف الأسعار وطبيعة التعاملات مقارنة بالسوق الرسمي.
وأوضح أن نسبة كبيرة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وحتى الطبقة المتوسطة قد تلجأ لمثل هذه الأسواق، مما يجعل هذا الاقتصاد ملائمًا بقوة في مصر.
أكد شفيع، أن اقتصاد الظل في مصر لا يمكن إحصاؤه بدقة كاملة حتى الآن، إذ يصعب إحصاء جميع المناطق التي تضم أسواقًا غير رسمية أو محال ومهنا أساسية، وبالتالي يتم التوصل إلى تقديرات تقريبية فقط.
ولفت إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يُمثل عبئًا على الدولة من ثلاثة مسارات رئيسية.
أولا: المسار الاقتصادي، إذ لا يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي ولا في الإيرادات الضريبية.
وهناك المسار الاجتماعي، إذ يوفر فرص عمل ودخلًا لشريحة واسعة لكنه يفتقر إلى التأمينات والحماية الاجتماعية.
وأخيرا المسار الثالث وهو المسؤولية المجتمعية، إذ إن السلع والخدمات المنتَجة فيه بعيدة عن رقابة الدولة، ما قد يثير إشكاليات أخلاقية أو صحية.
أضاف أن التعامل مع هذا الاقتصاد يمكن أن يتم عبر الاعتراف بالمشروعات غير الرسمية وإدراجها داخل الاقتصاد الرسمي، ومحاسبتها ضريبيًا بمعدلات تصاعدية شبيهة بضريبة الدخل، مع منحها حوافز وتسهيلات مختلفة.
وأوضح أن الدولة تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه، إلى جانب جهود الشمول المالي، مثل خدمات الدفع الإلكتروني وغيرها، والتي تُعد جزءًا من الحل ولكنها ليست الحل الكامل.
الشواربي: قياس حجم الإنتاج بدقة وضمان مراعاة معايير السلامة للعاملين
وقدرت شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الإدارة بجامعة النيل، حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، بين 30% و40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس وزنه الكبير في المنظومة الاقتصادية.
وأضافت أن عدداً من القطاعات في الاقتصاد الرسمي انتقل إلى دائرة النشاط غير الرسمي نتيجة ارتفاع تكلفة المعاملات وتعقيد بيئة الأعمال، وهو ما يفرض تحدياً على جهود دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي.
وشددت على أن التفكير في ضم الاقتصاد غير الرسمي لا يجب أن ينحصر في زيادة الحصيلة الضريبية، بل في تحديث هذا القطاع كخطوة أولى، عبر قياس حجم الإنتاج بدقة وضمان مراعاة معايير السلامة للعاملين فيه، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الربحية.
وأوضحت الشواربي، أن الاقتصاد غير الرسمي يؤدي دوراً حيوياً في امتصاص الصدمات الاستثنائية، سواء كانت جيوسياسية أو اقتصادية أو بيئية، مؤكدة أن استيعاب هذه الأهمية يعد مدخلاً ضرورياً لصياغة سياسات أكثر مرونة وواقعية تتيح الاستفادة من طاقاته، مع ضمان انتقاله التدريجي إلى الاقتصاد الرسمي بما يعزز النمو المستدام.
وقد قدمت الدولة الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية عن طريق عفو ضريبي كامل من على القيمة المضافة والدخل والدمغة ورسوم التنمية عن الماضي لأي شخص غير مسجل، على أن يلتزم بدفع الضرائب بشكل قانوني من بداية تفعيل القانون 5 لسنة 2025.
جاب الله: التجارب السابقة للعفو الضريبي أثبتت فشلها
واعتبر محمود جاب الله مستشار الضرائب بمكتب فورفز مازرز مصطفى شوقي، وعضو مجلس جمعية الضرائب المصرية، أن العفو الضريبي والذي تجسد في النص على “عدم جواز المحاسبة عن السنوات السابقة للقانون”، يمثل إخلالاً خطيراً بمبادئ العدالة الضريبية والمساواة التي كفلها الدستور.
أضاف ان هذة المادة، تخلق تمييزاً غير مبرر بين الممول الملتزم الذي أفصح عن نشاطه ودفع الضريبة وبين المتهرب المتخفي في الاقتصاد غير الرسمي لسنوات، والذي يكافأ بإسقاط حقوق الخزانة العامة عنه بشكل كامل.
وهذا التمييز التحكمي يناقض الأساس الذي يقوم عليه النظام الضريبي السليم وهو العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء العامة.
وتابع: “التجارب السابقة للعفو الضريبي في مصر أثبتت فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة منها مثل توسيع القاعدة الضريبية بشكل حقيقي أو جذب المتهربين الكبار الذين يبقون متحفظين، بينما يستجيب فقط صغار الممولين مما يحول الآلية إلى أداة غير عادلة وغير فعالة”.
أشار جاب الله إلى أن الطريق الحقيقي لدمج الاقتصاد غير الرسمي وضمان تحقيق العدالة الضريبية لا يتم من خلال هذه الصيغ المشكوك في دستوريتها ، وإنما من خلال إصلاح هيكلي حقيقي يقوم على وضع تشريعات ضريبية واضحة ومستقرة لا تحتمل التأويل.
وتابع: “يجب بناء الثقة المتبادلة لتعزيز كفاءة وأداء الإدارة الضريبية بتطوير أدواتها وبناء قدرات كوادرها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز ثقة الممولين في النظام من خلال إقناعهم بجدوى الضرائب وشفافية إنفاقها على الخدمات العامة مما ينمي الشعور بالانتماء والمسؤولية الوطنية.
وطالب عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، بإلغاء المادة (88) من قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، والتي تمنح حصانة من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة للمشروعات غير الرسمية بمجرد تقديمها طلب ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها.
