طرح بنك التنمية الإفريقي، بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات بهيئة النقل النهري، مناقصة عامة لتعيين استشاريين هندسيين وخبراء دوليين للإشراف على تنفيذ أعمال الجزء الأول من المرحلة الثانية لمشروع الخط الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط، وفقاً لمصادر حكومية تحدثت إلى “البورصة”.
قالت المصادر إن الهيئة العامة للنقل النهري تلقت 2.6 مليون دولار تمويلاً من بنك التنمية الإفريقي، بواقع 600 ألف دولار في 2019، ومليوني دولار الأسبوع الماضي، وذلك لتغطية التكاليف الخاصة بأعمال الإشراف والدراسات الفنية للمشروع، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 12 مليار دولار.
وأضافت أن تكلفة مرحلة دراسات الجدوى للجزء الأول من المرحلة الثانية تقدر بنحو 11 مليون دولار.
أوضحت المصادر أن مركز بحوث النقل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا سحب كراسة الشروط للمناقصة، ومن المقرر أن تتم دراسة جميع الاشتراطات والمعايير التي حددها البنك الإفريقي لاختيار الاستشاريين والإشراف على التنفيذ.
المشروع يعد أحد أبرز المبادرات التنموية في أفريقيا، حيث يستهدف إقامة ممر ملاحي وتجاري استراتيجي يربط أكثر من 10 دول أفريقية عبر نهر النيل والبحيرات العظمى وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط.
وسيمكن المشروع الدول الحبيسة من الاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والسياحة وتسهيل عمليات النقل وخفض تكاليف الشحن.
أشارت المصادر إلى أن المشروع يمثل فرصة استثمارية واعدة لدول حوض النيل، إذ يفتح الباب أمام إنشاء مناطق لوجستية وصناعية، ويعزز التكامل التجاري والاقتصادي بين دول شرق ووسط أفريقيا ودول المتوسط، فضلاً عن مساهمته في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 للتنمية المستدامة.
