رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيف الحكومة الهندية طويل الأجل لكل من الديون بالعملة المحلية والأجنبية، وكذلك السندات غير المضمونة بالعملة المحلية، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة لاقتصاد البلاد، كما ثبتت الوكالة التصنيف قصير الأجل بالعملة المحلية.
وأوضحت الوكالة أن هذا التأكيد يعكس قوة الموقف الائتماني للهند، المدعوم باقتصادها الضخم والسريع النمو، ومركزها الخارجي المتين، إضافة إلى قاعدة تمويل محلية مستقرة تدعم عجز المالية العامة المستمر، بحسب ما نقلته منصة “إنفيستنج” الاقتصادية.
وبحسب تقرير “موديز”، توفر هذه العوامل قدرا من الصلابة في مواجهة التطورات الخارجية السلبية، خاصة مع القيود التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة وإجراءات السياسات الدولية الأخرى، والتي تحد من قدرة الهند على جذب الاستثمارات في قطاع التصنيع.
ولفتت “موديز” إلى أن هذه المزايا يقابلها استمرار نقاط ضعف مالية هيكلية، موضحة أنه رغم أن قوة النمو الاقتصادي للهند وتدرج عملية ضبط أوضاع المالية العامة سيسهمان في تراجع بطيء لعبء الدين الحكومي المرتفع، إلا أن هذه التطورات لن تؤدي إلى تحسن كبير في قدرة الهند على تحمل أعباء الدين.
وأشارت الوكالة إلى أن الإجراءات المالية الأخيرة التي استهدفت تعزيز الاستهلاك الخاص أدت إلى تآكل القاعدة الإيرادية للحكومة، ما يزيد من تعقيد جهود تحسين أوضاع المالية العامة.
وبحسب البيان، أبقت “موديز” على سقف السندات طويلة الأجل بالعملة المحلية دون تغيير، بينما استقر سقف السندات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.
