سجلت ميزانية اتحاد الصناعات المصرية، فائضاً مالياً قدره 38 مليون جنيه، العام المالى المنتهى 2024، مقارنة بـ1.97 مليون جنيه فقط، خلال العام المالى السابق، بزيادة تقارب 36 مليون جنيه.
قال مصطفى شوقى، رئيس الحسابات، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد لاعتماد الميزانية، إنَّ هذه النتائج تعكس تحسناً ملموساً فى الأداء المالى للاتحاد.
وأضاف أن حجم الودائع البنكية للاتحاد بلغ نحو 255 مليون جنيه، ما يعزز من قدرة الاتحاد على تمويل أى التزامات طارئة أو استثمارات مستقبلية دون الاعتماد على مصادر تمويل خارجية.
وأوضح أن هذه الودائع تدر عوائد سنوية تقارب 39 مليون جنيه، ما يكفى لتغطية الرواتب والمصروفات التشغيلية الأساسية حتى فى حال توقف النشاط الاستثمارى.
أشار «شوقى»، إلى نمو الاشتراكات المحصلة من أعضاء الغرف الصناعية؛ حيث بلغت فى ميزانية 2024 نحو 52 مليون جنيه، مقارنة بـ43 مليوناً فى العام السابق، بزيادة 9 ملايين جنيه، ما يعكس كفاءة تحصيل الاتحاد واستجابة الأعضاء.
وفيما يتعلق بالأصول الثابتة، أوضح «شوقى» أن الاتحاد ضخ استثمارات بقيمة 34 مليون جنيه فى تطوير المبانى والتجهيزات الداخلية، مؤكداً أن هذه التحديثات نُفذت بأقل تكلفة ممكنة وبجهود ذاتية، على الرغم من أن تكلفتها السوقية تتجاوز 60 إلى 70 مليون جنيه.
وتابع: «الاتحاد لم يشهد تطويراً بهذا الحجم منذ 40 عاماً، وتشمل أعمال التطوير الصالات، القاعات، المسرح، ونظم الضيافة، التى يتم تقديمها لأول مرة داخل مبنى الاتحاد خلال اجتماعات الجمعية العمومية».
لفت «شوقى»، إلى أن إدارة الاتحاد نجحت فى تنويع محفظة الودائع البنكية، بتوزيعها على عدة بنوك كبرى، منها الأهلى، والعربى الأفريقى، ومصر الدولى، وبنك تنمية الصادرات، ما يعزز من استقرار العائد ويقلل من المخاطر.
وأضاف أن ميزانية مبنى الاتحاد حققت أداءً مالياً قوياً؛ إذ بلغ الفائض نحو 6.37 مليون جنيه، مقارنة بـ1.3 مليون فقط فى العام السابق، بزيادة تقارب 5 ملايين جنيه.
