سجلت ثقة مجتمع الأعمال في بريطانيا تراجعا حادا إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال شهر سبتمبر المنصرم، مدفوعة بمخاوف متصاعدة بشأن تضخم التكاليف، وفقا لمسح شمل عددا من قادة الشركات الخاصة.
وجاءت تكاليف العمالة على رأس مصادر القلق، في حين أسهمت أسعار الطاقة المرتفعة أيضا في زيادة الضغوط على التوقعات الاقتصادية، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وأكدت آنا ليتش، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين البريطاني، أن ثقة الأعمال “بلغت مستويات جديدة من التدهور في سبتمبر، بعد تحسن عابر في نهاية الصيف”، مضيفة أن “الظروف تدهورت عبر مختلف القطاعات، مع وصول توقعات التكاليف إلى مستوى قياسي، بفعل الارتفاع الكبير في تكاليف التوظيف”.
وشددت ليتش على أهمية أن تقدم وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في موازنة نوفمبر المقبل خطة تركز على النمو وتضع مجتمع الأعمال في قلب أولوياتها، مشيدة في الوقت ذاته بتأكيد الوزيرة في خطابها أن المصداقية المالية تمثل قاعدة أساسية لتحقيق النمو.
وتزامن هذا التطور مع تحذيرات من جانب اثنين من صانعي السياسة في بنك إنجلترا من أن التضخم في بريطانيا قد لا يتراجع بالوتيرة المتوقعة العام المقبل، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء حتى عام 2026.
وقالت كاثرين مان، العضو في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، إن التضخم في بريطانيا أصبح مرتفعا بشكل مستمر، رغم أن ذلك لا يعني بالضرورة استبعاد المزيد من خفض أسعار الفائدة مستقبلا، إلا أن “سيناريو استمرارية التضخم هو ما نشهده الآن”.
وأكدت الوزيرة ريفز، خلال مؤتمر حزب العمال الأخير، أن الاستقرار الاقتصادي الذي وفرته الحكومة أتاح لها الفضل في خفض أسعار الفائدة 5 مرات خلال العام الماضي، لكن توقعات كبار الاقتصاديين باستمرار ارتفاع التضخم قد تعرقل المزيد من التخفيضات، وهو ما قد يحد من قدرة الحكومة على تنفيذ خططها المالية الطموحة.
