أعلنت وزارة المالية الكويتية عن إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار أمريكي موزعة على ثلاث شرائح وذلك في أول عودة لأسواق الدين العالمية منذ عام 2017.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الإصدار يتكون من شريحة بقيمة 3.25 مليار دولار أمريكي بأجل 3 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية، وشريحة بمبلغ 3 مليارات دولار بأجل 5 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية، وشريحة بمبلغ 5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات عند +50 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية، موضحة أن “هذه الفوارق أقل من أول إصدار سيادي للكويت في 2017 بشكل ملحوظ”.
وأوضحت المالية الكويتية أن “الاكتتاب فاق المعروض بـ 2.5 مرة إذ وصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار”، لافتة إلى أن أكثر من 66% من التخصيصات ذهبت لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 26% منهم من الولايات المتحدة الأمريكية و30% من أوروبا والمملكة المتحدة و10% من آسيا.
ونقل البيان عن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، قوله إن هذا الإصدار التاريخي يجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية وسياساتها الحكيمة واحتياطياتها الراسخة.
وأشار المخيزيم إلى أن حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة الكويت كمصدر سيادي متميز، مضيفا أن هذا الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل فحسب بل يعزز مكانة الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن مسيرة تحقيق رؤية “كويت جديدة 2035”.
