عقد علاء فاروق، وزير الزراعة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، المموَّل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية وضعت شبه جزيرة سيناء على خريطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير “أرض الفيروز”، وجعلها منطقة جاذبة للسكان والمستثمرين، وربطها بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية.
وناقش الاجتماع آليات الاستفادة المثلى من باقي حصيلة قرض الصندوق العربي للتنمية المخصص لإنشاء التجمعات الزراعية التنموية بسيناء، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع في التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، فضلًا عن تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي للعديد من الأسر المصرية في سيناء.
وأوضح وزير الزراعة أن التجمعات الزراعية الجديدة تهدف إلى إحداث اندماج مجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا وأبناء سيناء، لخلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات وتحسين سبل عيش قاطني تلك التجمعات، على غرار ما تم تنفيذه سابقًا بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، ومن بينها مركز بحوث الصحراء.
وشدد فاروق على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات كافة أمام المنتفعين، موجهًا بتوفير الدعم الكامل لهذه التجمعات، كما وجه بدراسة مواقع جديدة لإنشاء تجمعات زراعية مستقبلية في سيناء بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية.
جدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مركز بحوث الصحراء، تتولى الإشراف الفني الكامل على مشروع التجمعات الزراعية بسيناء، الذي يشمل العمل في 18 تجمعًا زراعيًا تنمويًا على مساحة 11 ألف فدان، حيث توفر الوزارة جميع الخدمات التنموية والإرشادية عبر المركز وقطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى توفير المعدات والآلات الزراعية للمنتفعين من خلال جهازي تحسين الأراضي والزراعة الآلية.
