في ختام زيارته اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المصانع المطورة بشركة النصر للكيماويات الدوائية بالقليوبية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه قائلاً: أشرف بوجودي مع زملائي نائبي رئيس مجلس الوزراء، للتنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وأيضاً وزير قطاع الأعمال العام، ومحافظ القليوبية، ورئيسى هيئتي الدواء والشراء الموحد، وذلك في صرح صناعي عريق لمصر، وهو شركة النصر للكيماويات الدوائية، التابعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: يوم جميل أن نتواجد هنا في إعادة إحياء لهذا الصرح العظيم، شركة مصر للكيماويات الدوائية، وهذه الشركة كما ذُكر سابقاً في العرض، أنشأت عام 1960، أي منذ 65 عاماً، أنشئ هذا الصرح العملاق بغرض تلبية احتياجات مصر من الأدوية وكل المنتجات المرتبطة بالصناعات الصحية، وهو جزء من النماذج المختلفة التي تعيد فيها الدولة الإستفادة من الأصول المملوكة ليها، حتي لا يذكر أننا نقوم بالتصرف في ممتلكات الدولة بالبيع أو بالمشاركة مع القطاع الخاص فقط، رغم أنه أحياناً توجه محمود في صناعات بعينها، ولكن هنا في صناعة استراتيجية مثل صناعة الدواء، الدولة كانت حريصة على أن تعيد إحياء هذا الصرح العملاق، ليعود مرةً أخرى ليؤدي دوره المهم جداً في تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال رئيس الوزراء: شركة النصر للكيماويات الدوائية، هي واحدة من ثماني شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية، تعود اليوم لتنتج وتغطي جزءا كبيرا من احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات المختلفة.
وأضاف أن برنامج زيارته اليوم تضمن زيارة لأحد مصانع المواد الخام للأدوية، قائلاً: كما تعلمون فإن المواد الخام للأدوية منتج إستراتيجي مهم للغاية، ومعروف أن دولا قليلة حول العالم هي التي تحتكر صناعة المواد الخام للأدوية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المصانع التي تضمنها برنامج زيارته اليوم، ومنها مصنع المستحضرات وأدوية الحبوب والسوائل ومصنع المحاليل الطبية، وغيرها من المصانع، مُشيرًا إلى أن جميع هذه المصانع تغطي نسبة كبيرة من احتياجات الدولة من هذه الأدوية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عددًا من المصانع التي زارها اليوم كان قد شهد في مرحلة معينة تدهورًا في حجم إنتاجه أو توقفا تاما عن الإنتاج، لكن مع التطوير الذي حدث، تعود هذه المصانع للإنتاج بقوة مع وجود خطط للتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: هذه الشركة على مدار الأعوام الماضية كانت دائمًا تسجل خسارة في قوائمها المالية، لكن هذا العام ستكون هذه الشركة قادرة على تحقيق الأرباح لأول مرة منذ فترة طويلة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن قطاع صناعة الأدوية في مصر، مُشيرًا إلى أن هذا القطاع قطاع إستراتيجي للغاية، ويستخدم أحياناً في التأثير والضغوط على بعض الدول.
وأضاف أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية، ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط بل على مستوى العالم، فلدينا أكثر من 180 شركة أدوية على مستوي الجمهورية في القطاعين الخاص والحكومي، تنتج من خلال الآلاف من خطوط الإنتاج ما تتراوح نسبته بين 91 إلى 92% من احتياجات مصر من الأدوية، كما أن عددا من المصانع بدأ إنتاج النسبة المتبقية التي تشمل الأدوية المتطورة أو المتقدمة المعروفة باسم صناعة أدوية الأورام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المصانع تتيح المنتجات الدوائية للمواطن المصري بتكلفة تتراوح بين 20 إلى 25% من تكلفتها التجارية، ليكون هناك منتج اليوم يُباع مثيله من بعض الأدوية الاخرى بمائة جنيه، ونحن نوفره هنا بقيمة 25 جنيهاً، فهذا يستهدف المواطن البسيط ومحدودي الدخل، وهو دور الدولة الذي نعمل عليه في هذا الأمر.
وتابع رئيس الوزراء: كل التحية والتقدير للقائمين على تطوير هذه الشركة، فهذا جزء كبير من أصول الدولة التي نُعظم الاستفادة منها، والتي كانت تعتبر تحت تعريف “المصانع المتعثرة” أو المتوقفة، ولكن الدولة تعيدها مرة أخرى للإنتاج وبقوة مع خطط توسعية وشراكات مع شركات متقدمة تنتج الأدوية بأحدث مستوي من التكنولوجيا، فمرة أخرى كل الشكر والتقدير لزملائي ممن تابعوا واشرفوا على تنفيذ هذا المشروع المهم.
وفيما يتعلق بموضوع ارتفاع منسوب مياه النيل أمس، قال رئيس الوزراء: لقد أوضحت سابقا بصورة كبيرة جدًا كيف يتم التعامل مع كميات المياه الكبيرة القادمة، وكيف ندير منظومة المياه في مصر، ودور السد العالي في هذا الموضوع، وبالرغم أنى قد أوضحت هذا الأمر في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وقبل حدوث ذلك الأمر كنا بالفعل نعلم المحافظات التي سيحدث بها أزمة وهى تحديدًا محافظتا المنوفية والبحيرة، والسادة المحافظين المعنيين وجهوا الإنذارات للمناطق التي سيرتفع بها المنسوب، وأؤكد مرة أخرى أن كل هذه الأراضي والمباني المقامة عليها هي مقامة بالتعدى على أملاك الدولة، هذه الأراضي كلها بلا استثناء هي أراضي طرح نهر وجزء لا يتجزأ من نهر النيل، والطبيعى أن يحدث غمر لبعض هذه المناطق كل عام، وهذا العام حدث غمر بكميات أكبر ولكن هذه المناطق كونها ضمن طرح النهر فهى أراض بينية ما بين الأرض الصلبة والنهر وتكون جزءا من نهر النيل، فعندما ينخفض المنسوب تظهر الأرض، وعندما يرتفع المنسوب يتم تغطيتها بالمياه، فبالتالى هذه الأراضي جزء من حرم نهر النيل، ولا يجوز التعدى بالزراعة والبناء عليها، ومع ذلك تم توجيه السادة المحافظين بالنزول وتقديم المساعدات الفورية والإعانات لأهالينا في تلك المحافظات التى وقع بها هذا الأمر.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أننا كدولة بادرنا بالإعلان عن هذا الموضوع، وهذا أمر يحدث كل عام بشكل طبيعي مع ارتفاع مناسيب المياه وزيادة التصرفات من السد العالي، وهو أمر وارد جداً، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في التعدى على هذا الأراضى في فترات سابقة، ولذا فالمواطنون في هذه المناطق هم المتضررون، ولذا فقد وجهت مرة أخرى السادة المحافظين بتقديم المساعدات الأولية والإعانات الفورية للمواطنين حتى يتمكنوا من تجاوز هذا الأمر.
وفى ختام تصريحاته، وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع القائمين عن الشركة، مُؤكدًا أننا سعداء جميعًا بهذا الصرح، مُتمنيًا أن يكون هناك المزيد من التطور خلال الفترة القادمة وامتداد أكبر لجميع أنشطته.
