أعلن رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، عن إطلاق برنامج جديد للقروض منخفضة التكلفة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمعدل فائدة ثابت يبلغ 3%، على أن يبدأ العمل به يوم الاثنين، وذلك في إطار مساعيه لمواجهة التحديات السياسية المتزايدة قبيل الانتخابات المقبلة.
ويواجه أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، ما يعتبره محللون أصعب اختبار انتخابي له حتى الآن، في ظل ركود اقتصادي وارتفاعٍ مستمر في معدلات التضخم، ما يمنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة.
وتأتي هذه القروض الجديدة بعد إطلاق برنامج قروض سكنية مدعومة للمشترين لأول مرة الشهر الماضي، بمعدل فائدة يقل عن نصف سعر السوق، في حين يبلغ سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي 6.5%.
تخفيضات ضريبية محتملة للشركات في المجر
قال أوربان في مؤتمر صحفي أمس السبت: «القرض الجديد للشركات سيكون متاحًا بمعدل فائدة ثابت يبلغ 3%، للاستخدام الحر، وبحد أقصى قدره 150 مليون فورنت (نحو 454,250 دولارًا)».
وأضاف أن الحكومة قد تعلن لاحقًا عن تخفيضات ضريبية مرتبطة بالتوظيف لصالح الشركات، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأشار البنك الوطني المجري، الأسبوع الماضي، إلى أن إجراءات الحكومة — مثل زيادة أجور موظفي القطاع العام، ودعم السكن للعاملين المدنيين، وبرنامج القروض السكنية المدعومة — قد تسهم في تعزيز الدخل الصافي للأسر بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
كما ذكر البنك أن القروض السكنية منخفضة التكلفة ستدعم النمو الاستهلاكي وتؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم الإقراض، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات خلال الأسابيع الأخيرة.
مخاطر مالية محتملة قبيل الانتخابات
مع ذلك، يحذر اقتصاديون من أن زيادة الإنفاق الحكومي قبيل الانتخابات قد تشكل مخاطر مالية، وسط مخاوف من أن النمو الضعيف قد يدفع نحو مزيد من التوسع المالي.
وأشار محللو بنك OTP في مذكرة بحثية إلى أن الاقتصاد المجري سينمو بنسبة 0.6% فقط هذا العام، وقد يرتفع إلى نحو 3% العام المقبل بدعم من الإنفاق الاستهلاكي المحفَّز بالإجراءات المالية قبل الانتخابات.
لكنهم حذروا من أن هذا النمو قد يكون مؤقتًا، وأن العجز في الميزانية — الذي قد يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 — سيتطلب ضبطًا ماليًا لاحقًا.
