قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن التعديات على أراضي طرح النهر أدت إلى تقليل قدرة الدولة على تصريف المياه في نهر النيل لتلبية احتياجات المواطنين والتعامل مع حالات الفيضان، مما جعل استعادة القطاع المائي للنهر لاستيعاب التصرفات الطبيعية أحد أهداف الوزارة.
وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعًا لمتابعة عدد من الملفات المهمة، من بينها موقف إيراد النهر، والحالة الهيدرولوجية له، وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وحالة المناسيب والتصرفات المائية، بالإضافة إلى خطط إدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية.
وأكد سويلم الاستمرار في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل، والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، إلى جانب تحليل صور الأقمار الصناعية، لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، بالاعتماد على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو تحقيق التوازن بين الاستخدام الأمثل للمياه، سواء عبر المجرى الرئيسي للنهر لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو من خلال مفيض توشكى في الحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن الأمور تسير وفق التوقعات وحسابات النماذج الرياضية التي تطورها أجهزة الوزارة.
وشدّد الوزير على أهمية العمل الفوري لاستعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على طول المجرى العام، وخاصة فرع رشيد، الذي فقد جزءًا كبيرًا من قدرته التصريفية بسبب التعديات على حرم النهر خلال العقود الماضية.
وأضاف أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والتواصل معهم لإيصال رسائل طمأنينة وتوضيح الصورة الحقيقية للرأي العام.
وناشد سويلم المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة التي لا أساس لها من الصحة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، مؤكدًا أن الوزارة تنسق مع المحافظات على مدار الساعة بشأن التعامل مع التعديات على حرم النهر.
كما وجّه الوزير بضرورة استمرار التنسيق مع أجهزة المحليات لمتابعة الموقف في أراضي طرح النهر أولًا بأول، والعمل على إزالة التعديات في أسرع وقت ممكن، لزيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أي طوارئ، وذلك بالتعاون مع المحافظات المختلفة.
