سجل اقتصاد فيتنام نموًا سنويًا قدره 8.22% خلال الربع الثالث من العام، رغم دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بنسبة 20% حيز التنفيذ، متسارعًا من نمو بلغ 7.96% في الربع الثاني.
وقال وزير المالية الفيتنامي نغوين فان ثانغ إن “هذا هو أعلى معدل نمو فصلي منذ عام 2011، باستثناء الزيادة المسجلة في عام 2022 التي جاءت نتيجة الانتعاش بعد جائحة كورونا”.
ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء الوطني غدًا الاثنين مجموعة كاملة من البيانات الاقتصادية، تشمل أرقام التجارة والإنتاج.
وكان رئيس الوزراء فام منه تشينه قد صرّح الشهر الماضي بأن فيتنام تتوقع نمو الصادرات بأكثر من 12% هذا العام، وذلك بعد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشار إلى أن الرسوم الأمريكية قد تخفّض ما يصل إلى خمس صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة، مما يجعلها أكثر الدول تضررًا في جنوب شرق آسيا.
وأكدت الحكومة ووزارة التجارة الفيتنامية أن البلاد ستواصل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة للتخفيف من آثار الرسوم الجديدة.
كما شهد الربع الثالث اضطرابات مناخية قاسية، إذ تعرضت البلاد لثماني عواصف، من بينها إعصار بوالوي، الذي تسبب في خسائر تُقدَّر بنحو 16.5 تريليون دونغ (625.5 مليون دولار).
