بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية السعودية لتوحيد المعايير المهنية والتنظيمية وتنشيط أسواق المال في المنطقة، وذلك على هامش فعاليات ملتقى المحاسبين المنعقد في الرياض، بمشاركة قادة القطاع المالي وصنّاع القرار من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللقاءات التي جرت مع قادة المؤسسات المالية السعودية تعكس توافقًا في الرؤى حول أهمية التكامل المالي الإقليمي، وتوحيد الجهود لتنمية الأسواق ورفع كفاءتها بما ينعكس إيجابًا على الاقتصادات الوطنية.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الابتكار المالي، وتبادل الخبرات في الإشراف والرقابة وحماية المستثمرين، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المستدام مثل التمويل الأخضر وأسواق الكربون.
وأشار فريد إلى أن التنسيق بين الجانبين يشمل أيضًا العمل على مواءمة المعايير المهنية والتنظيمية مع الأطر الدولية في مجالات التقارير المالية والمحاسبة والإفصاح عن الاستدامة، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز الشفافية في الأسواق.
وأضاف أن الجهود الحالية تركز على تطوير البنية التحتية لأسواق المال العربية، وتفعيل آليات جديدة في السوق المصري مثل سوق المشتقات المالية وإقراض الأوراق المالية، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتحسين مستويات السيولة والتداول.
وأكد رئيس الهيئة أن التعاون المصري السعودي في هذا المجال لا يقتصر على تبادل الخبرات الفنية، بل يمتد إلى خلق فرص حقيقية للمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال طرح منتجات مالية مبتكرة تدعم الادخار طويل الأجل وتوفر قنوات تمويل متنوعة للشركات الناشئة.
ولفت فريد إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز دور مصر كمركز مالي إقليمي، وربط الأسواق العربية ببعضها البعض عبر أطر تنظيمية متقاربة تتيح انتقال رؤوس الأموال بسهولة وأمان.
وأضاف أن التكامل بين الأسواق المصرية والسعودية يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية، ويمنح المستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصًا أوسع لتنمية مدخراتهم، مشيرًا إلى أن التعاون في ملفات الاستدامة والإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات أصبح من أولويات الجانبين.
وشدد فريد على أن التنسيق العربي في مجال المعايير المهنية والرقابية يمثل خطوة مهمة نحو بناء أسواق مالية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات، ويعزز موقع المنطقة على خريطة النظام المالي العالمي.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية مستمرة في توسيع شراكاتها الدولية لتحقيق التكامل بين الأسواق، وتطوير أدوات تمويل تدعم النمو الشامل، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويحسن جودة حياة المواطنين.
