قالت شركة “الملتقى العربي للاستثمارات”، إن شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” هي إحدى الشركات التابعة بنسبة مساهمة 68.399%.
وأضافت الشركة، أنها سوف تعرض عرض الشراء المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على “التوفيق للتأجير التمويلي”، على مجلس إدارة الملتقى العربي للإستثمارات لاتخاذ القرار اللازم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«البورصة» أن شركة التوفيق للتأجير التمويلى بصدد تعيين مستشار مالى مستقل خلال الأيام المقبلة لتحديد معامل مبادلة الأسهم فى صفقة الاستحواذ المرتقبة عليها من جانب بنك البركة مصر، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة المقرر انعقاده بنهاية الأسبوع الجارى، تمهيدًا للمضى فى إتمام الصفقة قبل نهاية العام الحالى.
تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاباً من الممثل القانوني لبنك البركة مصر ، يتضمن نية البنك التقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأسمال شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار سعى شركات التمويل غير المصرفى لإيجاد بدائل تمويلية جديدة، بعد القيود التى فرضها البنك المركزى مؤخرًا على منح التمويلات لقطاع التأجير التمويلى، وهو ما دفع عددًا من الشركات إلى الدخول فى تحالفات أو اندماجات مع بنوك لتحقيق دعم تمويلى واستقرار مالى أكبر.
وأكدت المصادر أن انضمام شركة «التوفيق للتأجير التمويلى» إلى مظلة بنك «البركة مصر» سيمنحها ميزة تنافسية قوية فى السوق، نظرًا إلى سهولة حصولها على التمويلات وتعزيز قدرتها على التوسع فى النشاط، خاصة فى ظل الطلب المتزايد على حلول التمويل الموجهة للقطاعين الصناعى والخدمى.
ويتمثل العرض في مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأسماله تخصّص لصالح مساهمي الشركة المستهدفة المستجيبين للعرض، بما لا يجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم رأسمال البنك مقدم العرض في ضوء ما يسفر عنه معامل المبادلة.
وعلى أن يتم تحديد معامل مبادلة الأسهم من خلال أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة، وذلك إعمالاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديلاته.
وأوضحت الرقابة المالية، أن بنك البركة يمتلك حالياً نسبة 7.62% من أسهم الشركة المستهدفة.
ونوهت الرقابة المالية أنه يتعين على مقدم العرض – بعد الإفصاح عن نيته – أن يتقدم بعرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإفصاح، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً أخرى متى توافرت أسباب جدية تقدرها الهيئة.
وارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 79.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 74.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024.
وزادت إيرادات النشاط إلى 931.27 مليون جنيه، مقابل 703.98 مليون جنيه في النصف المقارن من 2024.
وكشفت شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”، عن نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى في أسهم زيادة رأس المال لتبلغ 98.58% من الأسهم المطروحة.
وأوضحت الشركة أنه تم الاكتتاب في 174.02 مليون سهم وتم السداد النقدي بإجمالي 435.05 مليون جنيه.
وبلغت القيمة الإجمالية للاكتتاب 441.3 مليون جنيه، وبلغ عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها 2.5 مليون سهم.
وأكدت الشركة أنه سيتم فتح باب الاكتتاب لمرحلة ثانية.
وارتفعت أرباح شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” بنسبة 26.5% خلال العام الماضي، لتصل 216.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 170.9 مليون جنيه خلال 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.59 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات 1.13 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
