كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«البورصة» أن فاتورة دعم المواد البترولية تجاوزت 32 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026.
وأضافت المصادر، أن السولار استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الدعم خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي.
وأوضحت أن الحكومة تتجه لتقليص الدعم الموجه للسولار بنحو 30% بدءًا من الشهر الجاري، مع التأكيد على عدم وجود نية لرفع الدعم بشكل كامل في الوقت الراهن، حفاظًا على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ولا سيما معدلات التضخم.
وأضافت أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تستعد لعقد اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري لبحث الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات، على أن تصل أسعار البنزين إلى مستوى التكلفة خلال الربع المالي الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن آلية التسعير التلقائي للمحروقات تعتمد على متابعة متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار من ربع مالي إلى آخر، إلى جانب التكاليف المحلية الخاصة بالنقل والتكرير والتوزيع.
وتوقع هاني جنينه، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه لـ«البورصة»، أن تغذى أي زيادة مستقبلية في أسعار البنزين والسولار معدلات التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 3% و4%، وقد تدفع التضخم السنوي إلى نحو 14%.
ويأتي ذلك في إطار التزامات مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن خفضًا تدريجيًا لدعم الوقود.
وأوضح أليكس سيجورا، الممثل الدائم للصندوق في مصر، فى تصريحات سابقة لـ “البورصة” أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في مسار الإصلاح، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في استكمال الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن المراجعة المدمجة الخامسة والسادسة للبرنامج من المقرر أن تُجرى خلال خريف 2025.
وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مؤكداً أن الدولة ستواصل تقديم الدعم لضمان استقرار الأسواق.
وأشار مدبولي إلى أن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 150 مليار جنيه لدعم المحروقات والكهرباء بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، موضحًا أن تلك المخصصات تشمل الزيادة الأخيرة المخطط لها في أسعار الوقود.
