رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 4.3% خلال العام المالي الحالي 2026/2025 مقارنة بتقديراته السابقة عند 4.2% الصادرة في يونيو الماضي.
كما توقع البنك تسارع النمو الاقتصادي في العام المالي المقبل إلى 4.8%، بزيادة 0.2% على توقعاته السابقة البالغة 4.6%.
كشف تقرير البنك حول معدلات النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن متوسط النمو الاقتصادي في مصر سيبلغ 4.6% خلال الفترة من 2025/2024 إلى 2027/2026.
وتوقع البنك، تراجع معدل التضخم إلى 14.6% العام المالي الحالي، مقابل 20.9% العام المالي الماضى.
وشهد معدل التضخم انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الحالي، إذ انخفض معدل التضخم العام في أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في يناير .
كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% بدلا من 22.6% في شهري المقارنة، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته الربع الأخير من 2023، ليصل إلى نحو 40%.
وبحسب التقرير، ارتفعت تقديرات النمو للسنة المالية الماضية 2025/2024 بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة عليها، لتصل إلى 4.5% مقابل 2.4% في 2024/2023، مدفوعة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 بنسبة 4.8%، نتيجة أثر الأساس المنخفض وتدفقات دعم خارجي جديدة، إلى جانب بدء ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي نفذتها الحكومة المصرية.
أشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات شملت تحرير سعر الصرف، وتشديد الانضباط المالي عبر تحديد سقوف للاستثمارات العامة، وترشيد منظومة الدعم لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي. كما أسهم تحسّن الصادرات والاستهلاك الخاص وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة – لا سيما مع انتقال عدد من المشروعات الإماراتية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ – في تعزيز النشاط الاقتصادي.
أضاف البنك، أن استدامة هذا المسار، تتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو طويل الأجل ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي.
في سياق مواز، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية خالصة تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى مواصلة العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع صندوق النقد الدولي.
