أكد البنك الدولي، في تقرير صدر اليوم، أن نيجيريا أحرزت تقدما كبيرا في تحقيق الاستقرار في اقتصادها من خلال إصلاحات السياسة الأخيرة، مستطردًا أنها تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين مستويات المعيشة ومعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وبحسب منصة “سي إن بي سي أفريكا”، سلط تقرير البنك الضوء على التقدم المحرز في النمو الاقتصادي وتعبئة الإيرادات والأرصدة الخارجية بعد أن ألغت نيجيريا دعم الوقود وخفضت قيمة عملتها “نايرا” وأصلحت الضرائب.
ومع ذلك، حذرت من أن ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية وانتشار الفقر لا يزالان يؤثران بشدة على الأسر.
ونما الاقتصاد الإفريقي الأكثر اكتظاظًا بالسكان بنسبة 3.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، ارتفاعًا من 3.5% في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بنمو الخدمات والقطاعات غير النفطية وانتعاش إنتاج النفط والزراعة.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية فوق 42 مليار دولار، في حين اتسع فائض الحساب الجاري إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوما بصادرات غير نفطية أقوى وانخفاض واردات النفط.
