كشفت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أن وزارة المالية تدرس توجيه جزء من عوائد الإصدارات الدولية الجديدة لتنفيذ عمليات إعادة شراء للسندات في السوق الثانوي، ضمن خطة تستهدف تحسين هيكل الدين الخارجي وتعزيز كفاءته، عقب رفع وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر.
وقالت المصادر، إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام تستهدف تقليل الضغوط المستقبلية على مدفوعات أصل الدين والفوائد، من خلال سداد مبكر لالتزامات محددة وإعادة توزيع آجال الاستحقاقات، بما يعزز استدامة المديونية ويخفض مخاطر التمويل على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الآلية إلى تحقيق وفر في خدمة الدين وتحسين مؤشرات الاستقرار المالي، بالتوازي مع استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الخارجية في أسواق المال العالمية.
كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقرة، فيما أبقت على التصنيف قصير الأجل عند «B». كما ثبتت وكالة «فيتش» تصنيف مصر عند نفس الدرجة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
فؤاد: تحرير سعر الصرف يوحد السوق ويعيد ثقة المستثمرين الأجانب
قال محمد فؤاد، رئيس مركز العدل لدراسة السياسات العامة، إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر جاء انعكاسًا لعدة عوامل متزامنة، في مقدمتها نجاح سياسة تحرير سعر الصرف في توحيد السوق وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، إلى جانب تحسن المؤشرات المالية الكلية مثل استقرار العجز الأولي وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي.
وأوضح فؤاد، أن تفعيل برنامج صندوق النقد الدولي، إلى جانب توسع الحكومة في تنويع مصادر التمويل الخارجي عبر القروض الميسّرة وإصدارات الصكوك والسندات، ساهم في استعادة ثقة المؤسسات الدولية، فيما أسهمت الاستثمارات الخليجية والإماراتية في دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الدولة على السداد.
وأشار إلى أن انخفاض حدة المخاطر الجيوسياسية قصيرة الأجل نسبيًا رغم استمرار التوترات الإقليمية، منح مصر مساحة من الاستقرار تسهم في استمرار تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
نجلة: خفض تكلفة الاقتراض الخارجي يفتح آفاقا تمويلية أوسع للدولة
من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن رفع التصنيف الائتماني يُعد عامل جذب قوي للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يمنح المستثمرين ثقة أكبر في الاقتصاد المصري والتزامه بالاستدامة المالية.
وأضاف أن هذا التطور سينعكس على خفض تكلفة الاقتراض الخارجي خصوصًا للتمويل قصير الأجل، ما يسهم في تقليل تكلفة الاعتمادات المستندية واستيراد السلع، وبالتالي يحد من الضغوط التضخمية.
وأكد نجلة، أن تحسن التصنيف يزيد من جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب، ويرفع فرص انضمام مصر إلى مؤشرات عالمية مثل مؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وهو ما يفتح الباب أمام تدفقات أوسع لرؤوس الأموال ويعزز جهود الدولة في تنويع مصادر التمويل وتحسين استدامة الدين.
