علمت «البورصة» من مصادر مطلعة أن وزارة المالية قررت استثناء المشروعات التي تم البدء في تنفيذها قبل صدور تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقًا من تطبيق السعر العام الجديد للضريبة، على أن تستمر محاسبتها وفق الفئة القديمة البالغة 5%.
وقالت المصادر إن هذا التوجه يأتي بعد نقل نشاط المقاولات رسميًا إلى الخضوع للسعر العام في القانون الجديد، وهو ما أثار جدلاً داخل القطاع، ودفع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى مطالبة الوزارة بالإبقاء على ضريبة الجدول بنسبة 5% للعقود القائمة وتحت التنفيذ، تجنبًا لتحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة ضمن تسعير المشروعات الحالية.
وأضافت المصادر أن المالية انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أنشطة المقاولات، ومن المقرر نشرها رسميًا خلال الفترة المقبلة.
أكدت المصادر أن مصلحة الضرائب بدأت إعداد آليات التطبيق الفعلي، حيث سيتم إلزام مقاولى الباطن بإصدار فواتير إلكترونية عن الأعمال الجارية، شريطة إدراج المدخلات السلعية والخدمية ضمن المستخلص دون احتساب الضريبة المسددة عليها مسبقًا، وذلك لضمان تفعيل الخصم الضريبي ومنع الازدواج في السداد أو فقدان الحق في الخصم.
وأوضحت أن الضريبة ستُفرض على إجمالي خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء بجميع مشتملاتها، بما في ذلك التوريدات السلعية والخدمية سواء كانت محلية أو مستوردة، يتم تنفيذها من خلال المقاول العام أو مقاولى الباطن، ما يعني أن التكلفة الضريبية ستمتد عبر سلسلة التوريد بالكامل.
وأشارت المصادر إلى أن الواقعة المنشئة للضريبة ستكون عند إصدار المستخلص المعتمد من الاستشاري، وليس عند توقيع العقد أو بدء التنفيذ، على أن يصدر المقاول الفاتورة الإلكترونية في هذا التوقيت وفق الإجراءات الجديدة.
وحذّر عاملون بالقطاع من أن تطبيق السعر العام على العقود القديمة قد يثير خلافات تعاقدية وتمويلية، خاصة في المشروعات التي تم تسعيرها على أساس ضريبة الـ5%.
وطالبوا بضرورة وضع آلية انتقالية أو استثناء مؤقت للعقود الموقعة قبل تعديل القانون، تجنبًا لتعثر التنفيذ أو اضطرار الشركات لإعادة التفاوض مع جهات الإسناد.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 139.7 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة على الخدمات خلال العام المالي الحالي، مقابل 132.8 مليار جنيه تم تحصيلها العام المالي الماضي، في إطار خطة لزيادة الحصيلة الضريبية وتحسين كفاءة التطبيق على القطاعات الخدمية.
