عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات ودعم مسار التحول الأخضر المستدام.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبيرة ضمن أجندة العمل الحكومي، في ظل التوجهات الدولية نحو تحقيق التنمية المستدامة والتحول الأخضر في مختلف القطاعات.
وأكد مدبولي أهمية مواصلة العمل على تعزيز جهود التحول الأخضر في جميع القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في هذا الملف الحيوي، ولا سيما في القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية ومساندتها لضمان استدامة الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وشهد الاجتماع استعراض الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المستدام، وما تم التوصل إليه حتى الآن، إذ تستهدف هذه الإجراءات تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية في عدد من القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع الصناعي.
وتتضمن الإجراءات وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدّرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية بهدف التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لتلك المنشآت لقياس جاهزيتها، وإجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيا الممكن تطبيقها، وتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.
كما تشمل الإجراءات تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في حساب البصمة الكربونية، وتعزيز الوعي البيئي داخل المصانع، وتوجيه الاستثمارات نحو خفض الانبعاثات بما يتماشى مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى جذب مصادر التمويل الأخضر، وتقديم حوافز للتصنيع الأخضر بما يساند هذا التحول.
وأكد الاجتماع أهمية الاستمرار في دعم التحول الأخضر المستدام من خلال إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة، مع تقديم المساندة للشركات الصناعية لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وتولي الحكومة المصرية في هذا الإطار أولوية لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات الوطنية، بما يتماشى مع الجهود العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، عبر تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال حزمة من الإجراءات التحفيزية، بهدف تسريع التحول الأخضر وضمان استدامته، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.
