أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الدولة تولي ملف ضبط الأسواق أهمية قصوى، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية يمثل إحدى ركائز تحقيق التوازن والاستقرار في السوق المحلية.
وشدد خلال اجتماعه مع الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع.
وقال إن التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاع الخاص، ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وكبار الموردين والمنتجين، كان ولا يزال أحد أهم عوامل النجاح في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأوضح أن هذا التعاون أسفر عن تكامل الجهود الحكومية والخاصة في مختلف مراحل منظومة التجارة الداخلية، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع، مما مكّن الوزارة من إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات الناجحة، مثل مبادرات «أسواق اليوم الواحد» والمعارض الموسمية والدائمة، ومنها «أهلاً رمضان» و«أهلاً مدارس»، التي أسهمت في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتعزيز التنافسية العادلة بين المنتجين والتجار بما يخدم المواطن المصري في المقام الأول.
وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع المنتجين والمستوردين والتجار بإجراءات وضوابط حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في السوق، موجهًا بتكثيف حملات الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بهذه الضوابط ومتابعة حركة تداول السلع والأسعار في مختلف المحافظات.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تعمل بروح الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تطبيق سياسات مرنة توازن بين ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، دعم الاتحاد الكامل لجهود وزارة التموين في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى التزام القطاع الخاص بالتعاون التام مع أجهزة الدولة لضمان توافر السلع بكميات كبيرة وجودة عالية وأسعار عادلة.
كما أكدت عدد من السلاسل التجارية الكبرى، من بينها «سعودي ماركت» و«هايبر وان» و«فتح الله ماركت»، أنها قامت بالفعل بتطبيق تخفيضات ملموسة في أسعار العديد من السلع الأساسية، دعمًا لجهود الدولة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في زيادة الوفرة بالأسواق وتعزيز المعروض من السلع الغذائية، بما يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء ورفع معدلات التنافسية لصالح المستهلك المصري وضمان استقرار الأسعار وتوازن السوق.
