تسمح ألمانيا للمواطنين الذين يختارون العمل بعد سن التقاعد بكسب ما يصل إلى 2000 يورو (2311.75 دولار) شهريًا معفاة من الضرائب، في إطار جهود المستشار “فريدريش ميرز” لمعالجة نقص العمالة وإنعاش أكبر اقتصادات أوروبا.
وحسب مسودة القانون التي أطلعت عليها “فاينانشال تايمز”، من المقرر أن تكلف تلك الخطوة الحكومة 890 مليون يورو سنويًا من لحظة دخولها حيز التنفيذ ضمن ما يسمى بخطة التقاعد النشطة.
وينص مشروع القانون على أن سوق العمل الألمانية تواجه تحديات هيكلية نتيجة للتغير الديموغرافي، حيث سيتقاعد جيل طفرة المواليد بمرور الوقت في السنوات القادمة، في حين ينضم عدد أقل من الشباب إلى سوق العمل، وهو ما سيؤدي إلى نقص في العمالة الماهرة في العديد من القطاعات.
وذلك مع سعي ائتلاف “ميرز” للتخفيف من أثر شيخوخة القوى العاملة في ألمانيا، وسط معاناة الاقتصاد من نقص العمالة الماهرة.
وبالفعل تسمح ألمانيا – مثل الكثير من دول أوروبا – بالعمل بعد التقاعد لكنها ترغب في جعله أكثر جاذبية من خلال الإعفاءات الضريبية.
