أعلنت مندوبية التخطيط المغربية أن الاقتصاد المغربي سجل نموا بلغ 5.5% خلال الفصل الثاني من العام الجارى، محققا بذلك أعلى وتيرة له منذ مرحلة التعافي ما بعد كوفيد في عام 2021.
وأوضحت المندوبية، في بيان حول الوضعية الاقتصادية للفصل الثاني من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع، أن هذا الأداء رافقه تحسن أكثر اعتدالا في سوق العمل، مع تقدم التوظيف بالأجر بنسبة 1.4%، على أساس التغير السنوي، خلال نفس الفترة، مقابل 3.4% في الفصل الأول.
وأضافت مندوبية التخطيط، أن دورة النمو الجديدة للاقتصاد المغربي دخلت فصلها السادس، مسجلة ارتفاعا في النشاط غير الفلاحي بمتوسط سنوي قدره 4.8% في الفصل.
وشهدت الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والإيواء تحسنا كبيرا، مؤمنة ما يقرب 40% من النمو الاقتصادي الإجمالي.
وسجلت الصادرات المغربية انتعاشا في الصادرات كان أقوى من التوقعات (+8.5%)، وكذا بفضل تحسن توجه الطلب الداخلي (+9.2%).
وسجلت نفقات الأسر ارتفاعا في نفقاتها الاستهلاكية بنسبة 5.1%، مقابل +4.4% في الفصل السابق.
وأشار البيان إلى استقرار المسار التصاعدي منذ منتصف عام 2023، حيث كان السياق المالي مواتيا بشكل عام للتجهيز خلال الفصل الثاني من 2025، في ظل تخفيف تكلفة الاقتراض واستمرار تراجع أسعار استيراد سلع التجهيز الصناعي.
وكذلك تطور حجم واردات السلع والخدمات بنسبة 15.7%.
وأوضحت مندوبية التخطيط المغربية أن تحسن شروط التبادل التجاري، الناجم عن التطورات المتباينة لأسعار الصادرات والواردات وارتفاع سعر الصرف الدرهم المغربي، ساهم في تخفيص ثقل فاتورة المدفوعات الخارجية، مما مكن من تخفيف تأثيرها على توسع النشاط.
