خفضت الحكومة السويسرية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المتوقعة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على التصدير.
ووفقًا للبيانات الرسمية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السويسري بنسبة 1.3% في عام 2025، و0.9% في عام 2026، ما يمثل مراجعة نزولية عن التقديرات السابقة، إذ تُعَدّ الرسوم الجمركية الأمريكية عاملًا رئيسيًا في كبح النشاط الاقتصادي في سويسرا.
ويُعَدّ الاقتصاد السويسري من الاقتصادات المعتمدة بشكل كبير على الصادرات، مما يجعله أكثر عرضة للتأثر بالحواجز التجارية والسياسات الجمركية التي تنتهجها القوى الاقتصادية الكبرى، مثل الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن المعهد الاقتصادي السويسري، يتوقع الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بعد تعديل تأثير الأحداث الرياضية) بمعدل 1.3% في المتوسط لعامي 2025 و2026.
أما النمو غير المعدَّل للناتج المحلي، فيُتوقَّع أن يبلغ 1.1% خلال العام الجاري و1.6% في عام 2026.
وتُظهر هذه التوقعات ضعفًا طفيفًا مقارنة بالتقديرات السابقة؛ ففي استطلاع مارس الماضي، كان الخبراء يتوقعون نموًّا نسبته 1.4% في عام 2025 (معدَّلًا للأحداث الرياضية)، و1.2% للنمو غير المعدَّل.
أما بالنسبة لتوقعات عام 2026، فقد تراجعت بوضوح مقارنة بتقديرات مارس، التي بلغت 1.6% للنمو المعدَّل و1.8% لغير المعدَّل.
ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض التوقعات المتعلقة بالاستثمارات، إذ خفّض الاقتصاديون توقعاتهم لنمو استثمارات الأصول الثابتة إلى 1.6% مقابل 2.0% سابقًا، في حين ظلت توقعات استثمارات البناء دون تغيير عند 1.7%. وفيما يتعلق باستثمارات المعدات، تم خفض التوقعات أيضًا إلى 1.6% من 2.1%.
كما تشير التوقعات الجديدة إلى تراجع معدل التضخم، إذ من المتوقع أن يبلغ 0.2% في عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.5%. أما في عام 2026، فقد خُفّضت التوقعات إلى 0.6% بعد أن كانت 0.8%.
