قالت مصادر حكومية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الزيادتين الأخيرتين فى أسعار السولار، خلال أبريل الماضى وأكتوبر الجارى، رفعتا تكاليف تشغيل الهيئة بقيمة مليار جنيه، بواقع 500 مليون جنيه لكل زيادة.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن إجمالى الأعباء التى تكبدتها الهيئة جراء تحريك أسعار الوقود منذ بداية 2024 وحتى الآن وصل إلى 2.5 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر أن قرار زيادة أسعار تذاكر القطارات لم يُطرح حتى الآن، وأن تبعات ارتفاع أسعار السولار ما زالت قيد الدراسة، مؤكدة أن الهيئة تراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى لملايين الركاب الذين يعتمدون على خدماتها يومياً.
وقالت المصادر إن الهيئة كانت تستهدف تحقيق فائض من الإيرادات لتلبية احتياجاتها التمويلية، مشيرة إلى أن الإيرادات بنهاية العام الماضى سجلت 13 مليار جنيه، بينما تراجعت الأرباح إلى 500 مليون جنيه، مقارنة بـ3 مليارات جنيه كانت مستهدفة قبل ارتفاع تكاليف التشغيل.
وكشفت أن الهيئة تدرس تحريك تعريفة نقل البضائع عبر هيئة السكك الحديدية بنسبة لا تقل عن 17%، بما يتماشى مع الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، فى إطار الحفاظ على استدامة خدمات النقل واستمرار تطوير البنية التحتية للهيئة.
وأكدت أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل على خفض خسائر التشغيل عبر إحكام الرقابة على مبيعات التذاكر، واستغلال الأصول العقارية والتجارية مثل الإعلانات داخل المحطات.
وتضم الهيئة محفظة واسعة من الأراضى والأصول فى مواقع متميزة بجميع أنحاء الجمهورية، وتستهدف الاستغلال الأمثل للأصول غير التشغيلية لتحقيق أكبر عائد استثمارى ممكن، بما يسهم فى تعظيم الإيرادات وتقليل الاعتماد على دعم الخزانة العامة.
كما تسعى الهيئة إلى زيادة إيراداتها من الأنشطة غير الأساسية كعوائد الإعلانات واستثمارات الأصول غير المستغلة.
