كيف ستتفاعل الأسهم مع ارتفاع تكاليف «المحروقات»؟

وسط توقعات بضغوط مؤقتة على أسواق المال، تترقب البورصة المصرية انعكاسات قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 10 و13%، في ثاني زيادة منذ بداية العام.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الدولة لترشيد الدعم وتخفيف العبء على الموازنة العامة، لكنه قد يعيد رسم تكلفة الإنتاج وهوامش ربحية الشركات، خصوصًا في القطاعات الصناعية والاستهلاكية.

وارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه، و92 إلى 19.25 جنيه، و95 إلى 21 جنيهًا، بينما صعد سعر السولار إلى 17.5 جنيه، وغاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضى على ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.8% مسجلاً 37.677 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.75% ليغلق عند 11.654 نقطة.

وصعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 1.11% عند مستوى 46.147 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.61% ليصل إلى 15.364 نقطة.

حسن: زيادة أسعار البنزين تضغط على هوامش ربحية الشركات

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «ألفا» للاستثمارات، إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين من شأنه أن يؤثر سلبًا على ربحية الشركات نتيجة ارتفاع التكاليف، كما سيدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع مجددًا، وهو ما يرجح استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وتوقع أن يشهد السوق خلال الأسبوع الحالي عمليات جني الأرباح عند القمم التاريخية التي وصل إليها، بالتزامن مع الأنباء السلبية الخاصة برفع أسعار المحروقات، وقد يتراجع المؤشر الرئيسي نحو مستويات الدعم الأولى عند 37.000 نقطة.

وأشار إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» قد يتحرك هو الآخر في الاتجاه نفسه، متوقعًا أن يتراجع نحو مستويات 11.450 إلى 11.500 نقطة في الجلسات الأولى من الأسبوع، قبل أن يتماسك ويبدأ مرحلة ارتداد جديدة.

ونصح حسن حاملي الأسهم للاستثمار طويل الأجل يمكنهم الاحتفاظ بمراكزهم الحالية، لافتًا إلى أن السوق ما زال يتمتع باتجاه صاعد على المدى الطويل، خاصة مع التوقعات بتراجع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وهو ما سيدعم استمرار الصعود.

وأما بالنسبة للمستثمرين على المدى القصير، فيرجح تنفيذ عمليات جني أرباح جزئية، مع إعادة الشراء عند تراجعات في حدود 5 إلى 10% من الأسعار الحالية، لتحقيق استفادة من تحركات السوق.

وأكد أن القطاعات التي قد تشهد ضغوطًا أكبر نتيجة ارتفاع أسعار البنزين هي القطاعات الصناعية والأغذية، بينما ستظل القطاعات المالية والبنوك الأقل تأثرًا.

وأشار إلى أن القطاع العقاري قد يواجه زيادة طفيفة في التكاليف مع ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، إلا أن التأثير الإجمالي على السوق سيكون محدودًا.

رجح أن يكون التراجع المتوقع مجرد حركة تصحيحية خفيفة لا تتجاوز 2% من إجمالي المكاسب الأخيرة.

عمار: السوق ما زال في مسار صاعد وأي تراجع فرصة جيدة للشراء

وتوقع وائل عمار، مدير استثمار بشركة «زالدي»،أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 38 ألف نقطة خلال الأسبوع الحالي.

أوضح أن السوق كان قد وصل في إحدى جلسات الأسبوع الماضي إلى مستوى 38.800 نقطة أثناء التداول، قبل أن يغلق عند 37.677 نقطة، وهو ما يعكس استمرار الأداء القوي للسوق.

وأضاف أن الاتجاه العام ما زال صاعدًا وإيجابيًا، وأن أي تراجعات خلال الجلسات المقبلة يمكن اعتبارها فرصًا جيدة للشراء.

وأشار إلى أن الأهم هو الاحتفاظ بمستويات الدعم عند 37,000 نقطة وعدم كسرها، لأنها تمثل منطقة دعم رئيسية يجب الحفاظ عليها لاستمرار الزخم الصعودي.

توقع عمار أن تشهد قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات، إلى جانب مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والسيراميك زخمًا خلال الفترة المقبلة.

ويرى أن أي ارتفاع للسوق قرب مستويات 37.800 و38.000 نقطة قد يدفع بعض المستثمرين إلى جني أرباح جزئي، وهو ما يعتبره أمرًا صحيًا.

وأشار عمار إلى أن الفترة القادمة قد تشهد تحولًا في الأنظار نحو الأسهم الصغيرة التي لم تتحرك بعد بنفس الوتيرة التي شهدتها الأسهم القيادية.

أوضح أن الأسهم منخفضة السعر بدأت تشهد قوة شرائية ملحوظة منذ منتصف الأسبوع الماضي.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 374 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 10.321 مليار سهم، بتنفيذ 662 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 453.6 مليار جنيه.

وعلى مستوى الكمية، فسجلت التداولات نحو 6.437 مليار ورقة منفذة على 486 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.9% إلى مستوى 2.962 تريليون جنيه.

أما تعاملات المصريين فسجلت نسبة 89.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.3% والعرب على 5.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 836.8 مليون جنيه و336.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد مثلت تعاملات المصريين 89.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.4% والعرب 5.4%.