قدّرت مصادر بشركات المحمول تحدثت مع “البورصة” تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود على التكاليف التشغيلية للشركات الأربع بنحو 100 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر، أن الشركات تعتزم خلال الأيام المقبلة إجراء دراسة تفصيلية لتحديد حجم التأثير الفعلي للزيادة على مختلف بنود التشغيل، خاصة في ظل تذبذب تكاليف بعض العناصر بشكل يومي، مثل مصروفات تشغيل سيارات نقل الموظفين، وصيانة الأبراج ومحطات التقوية التي تعتمد على الوقود.
وأضافت أن هناك جزءًا كبيرًا من استهلاك الوقود يدخل في تشغيل مولدات الطاقة الخاصة بالمحطات في المناطق التي لا تعتمد على الكهرباء العمومية بشكل كامل.
وفي الوقت نفسه، استبعدت المصادر اتجاه شركات المحمول إلى رفع أسعار خدماتها حاليًا، موضحة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يميل إلى الموافقة على أي زيادات جديدة، نظرًا لاعتبارها مسألة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وليست تجارية بحتة.
يُذكر أن آخر تعديل في أسعار خدمات الاتصالات أقره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نهاية العام الماضي، وشمل زيادات تراوحت بين 17% و30% على بعض الخدمات.
وعن طريق رصد الزيادات التي تمت منذ عام 2020، تبين أن متوسط نسبة الزيادة بلغت 15% خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وأنه تم رفع الأسعار أربع مرات متتالية بمعدل مرة واحدة في العام.
وأوضحت البيانات أن عامي 2023 و2024 اشترك في نسبة زيادة قدرها 15%، في حين بلغت نسبة الزيادة خلال عام 2022.. 10%، واحتل عام 2020 المركز الأخير بنسبة زيادة قدرها 5%.
وتعمل في مصر أربع شركات للمحمول، هي فودافون مصر، وأورنج، وإي آند مصر، والمصرية للاتصالات، ويبلغ معدل انتشار الهاتف المحمول 106.6% بنهاية يوليو الماضي، بإجمالي 117.7 مليون مشترك وفقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
