بعد مرور أكثر من عام على إطلاق مؤشر الشريعة EGX33، تتباين آراء خبراء سوق المال حول مدى نجاحه فى تحقيق أهدافه، والمتمثلة فى جذب فئة جديدة من المستثمرين الباحثين عن أدوات استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز حضور المؤسسات العربية فى السوق المصرى.
وأسهم المؤشر فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين ومديرى الأصول الراغبين فى الاستثمار، وفقاً للضوابط الشرعية، مع توسع لافت فى المنتجات الاستثمارية المتتبعة له؛ إذ أطلقت شركات إدارة الأصول أربعة صناديق استثمار مرتبطة بالمؤشر، وهى: «كنز ـ شريعة EGX33»، التابع للعربى الأفريقى، و«فرص الشريعة ـ AZ» التابع لأزيموت، وصندوق «سى آى استس مانجمنت»، إلى جانب صندوق بلتون ذى العائد التراكمى «وفرة».
لكن على الرغم من هذا النشاط، لم يتمكن المؤشر من جذب تدفقات عربية كبيرة؛ إذ تراجعت تعاملات المستثمرين العرب، خلال العام الماضى، لتسجل صافى شراء بقيمة 11.5 مليار جنيه، مقابل 22.5 مليار جنيه فى عام 2023.
انقسمت آراء المحللين بين من يرى أن المؤشر نجح فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المتحفظين شرعياً، وأسهم فى كسر الحاجز النفسى تجاه الاستثمار فى الأسهم، وبين من يرى أن ضعف الترويج حال دون تحقيق الأثر المرجو على حجم السيولة، ومشاركة المؤسسات العربية.
«المصرى»: «EGX33» فتح الباب أمام شريحة جديدة من المستثمرين العرب والمصريين
وأكد ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر حقق خلال عامه الأول أهداف إطلاقه، مع وصوله أعلى مستوياته منذ تدشينه، ما يعكس نجاحه فى جذب فئة جديدة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار وفق أحكام الشريعة.
وأوضح «المصرى» أن المؤشر أزال حالة التخوف لدى المستثمرين العرب والمصريين من التعامل فى الأسهم؛ إذ وفر قائمة واضحة من الشركات المعتمدة شرعياً، ما عزز الثقة بالاستثمار بسوق المال، وأسهم فى زيادة مستويات السيولة.
وأشار إلى أن المؤشر شكَّل منصة لإطلاق صناديق استثمار إسلامية جديدة مثل صندوق كنز شريعة 33، التابع للبنك العربى الأفريقى الدولى، إلى جانب صناديق من سى آى كابيتال وغيرها، ما يدعم تنوع المنتجات الاستثمارية الشرعية فى السوق المصرى.
كانت البورصة المصرية قد أطلقت مؤشر EGX33 فى يونيو 2024، ليضم 33 شركة مدرجة تستوفى ضوابط الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف جذب المستثمرين المحليين والعرب الباحثين عن أدوات شرعية، وتوفير مرجعية لصناديق الاستثمار الإسلامية فى السوق.
بنهاية 2024، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 36.6% ليصل إلى 3279 نقطة، بينما صعد بنسبة 20.6% منذ بداية العام الجارى ليبلغ 3723 نقطة.
«حامد»: تحرك بوتيرة أبطأ مقارنة بالمؤشرات الأخرى
وذكرت راند حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ المالية، أن المؤشر نجح فى تحقيق هدفه الرئيسى المتمثل فى جذب المستثمرين الراغبين فى أدوات متوافقة مع الشريعة، إلى جانب كونه مرجعاً لشركات إدارة الأصول لقياس أداء محافظها الإسلامية.
وأوضحت أن المؤشر تحرك بوتيرة أبطأ من باقى المؤشرات، مرجعة ذلك إلى أن غالبية مكوناته من أسهم قطاع العقارات والإسكان، الذى لم يشهد أداءً قوياً منذ بداية العام.
أضافت أن المؤشر نجح على الرغم من ذلك فى جذب صناديق جديدة، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين تدريجياً، متوقعة نمواً يصل إلى 23% بنهاية 2025 بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة وتنشيط السوق العقارى.
«رشاد»: تعظيم دوره يتطلب ترويجًا إقليميًا ومنتجات استثمارية مبنية عليه
من جانبه، يرى إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن مؤشر EGX33 قدم أداءً متوازناً فى عامه الأول على الرغم من التحديات المحلية والعالمية، واستطاع استقطاب مستثمرين جدد مهتمين بالاستثمار الشرعى، ما أضاف بعداً تنوعياً مهماً للسوق.
وأشار إلى أن المؤشر حقق جزءاً كبيراً من أهدافه المعلنة عند إطلاقه، من حيث توسيع قاعدة المستثمرين وتوفير مرجعية لصناديق الاستثمار الإسلامية ومنتجات التمويل الشرعى، معتبراً أنه أسهم فى لفت أنظار مؤسسات مالية عربية تركز على الاستثمار الإسلامى إلى السوق المصرى.
وأكد «رشاد» أن التأثير ما زال محدوداً حتى الآن، لكنه يشكل خطوة تأسيسية مهمة نحو جذب مزيد من السيولة خلال الفترات المقبلة، مع تحسن الثقة والاستقرار فى السوق.
ولفت إلى أن تعظيم دور المؤشر يتطلب جهود ترويج إقليمية أوسع، وتشجيع إصدار منتجات استثمارية مبنية عليه مثل صناديق المؤشرات، بجانب تعزيز الشفافية فى مراجعة مكوناته الشرعية وتحديث معاييره بانتظام.
أفاد بأن الحفاظ على التوافق الشرعى مع قدر من المرونة قد يسهم فى جذب مزيد من المؤسسات دون الإخلال بالضوابط الأساسية.
«مسعود»: ضعف التسويق ومحدودية مشاركة المؤسسات العربية حدَّا من نجاحه
وأشار محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إلى أن المؤشر لم يحقق بعد الأهداف المرجوة منه، نتيجة ضعف جهود الترويج والتسويق التى صاحبت إطلاقه.
بيَّن أن الإقبال على الأسهم والصناديق المتوافقة مع الشريعة ما زال محدوداً؛ إذ يفضل كثير من المستثمرين التعامل عبر البنوك الإسلامية على الرغم من انخفاض عوائدها نسبياً، مشيراً إلى أن ذلك يعكس نقص الوعى الاستثمارى بأهمية أدوات سوق المال الشرعية.
وأضاف «مسعود»، أن قلة المؤسسات العربية النشطة فى البورصة المصرية ـ وهى من الفئات المستهدفة بالمؤشر ـ قللت من أثره فى السوق، مؤكداً أن تعزيز مشاركتها يتطلب ترويجاً إقليمياً أوسع وتسهيلات استثمارية لتحفيزها على ضخ مزيد من رؤوس الأموال.
