علمت «البورصة»، أن الحكومة المصرية تعتزم طرح حصة تصل إلى 40% من شركة محطة جبل الزيت لطاقة الرياح في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بعد تراجعها عن خيار البيع لمستثمر استراتيجي.
وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة استقرت على المضي قدمًا في طرح عام لأسهم الشركة، بدلًا من إتمام صفقة بيعها لصندوق «أكتيس» البريطاني، والذي كان قد أبدى اهتمامًا بالاستحواذ على كامل الشركة في صفقة تراوحت قيمتها بين 300 و340 مليون دولار، قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب تباينات في التقييم وشروط التنفيذ.
وأضافت المصادر أن إجراءات القيد في البورصة المصرية جارية حاليًا تمهيدًا للطرح المرتقب، متوقعة أن يتم الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة، على أن تبدأ بعدها عملية الترويج المحلي والدولي للمستثمرين المؤسسين والأفراد.
وأشارت إلى أن الاتجاه نحو الطرح العام جاء في ضوء رغبة الحكومة في تنويع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الطاقة المتجددة، الذي يشهد توسعًا كبيرًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد نجاح مشروعات بنبان وجبل الزيت في تحقيق نتائج تشغيلية قوية.
وتُعد محطة «جبل الزيت» من أكبر محطات طاقة الرياح في الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية تتجاوز 580 ميجاوات، وتساهم بشكل رئيسي في دعم مزيج الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون، ما يجعلها من الأصول الاستراتيجية التي تحرص الحكومة على طرحها وفق تقييمات تعكس قيمتها العادلة.
ويأتي الطرح ضمن خطة الدولة لتوسيع برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025، والتي تستهدف جذب رؤوس أموال جديدة للبورصة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في ملكية وإدارة الأصول الإنتاجية والخدمية.
وأوضحت أن الحكومة تسعى من خلال الطرح إلى رفع كفاءة الشركة وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما يتماشى مع متطلبات القيد في البورصة المصرية، على غرار ما تم في طروحات شركات الطاقة السابقة.
وأكدت المصادر أن الطرح سيكون فرصة مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في أحد مشروعات الطاقة النظيفة في المنطقة، مشيرة إلى أن التقييم النهائي للشركة سيُحدد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
