تستعد الشركات المُدرَجة في بورصة المغرب لتحقيق نمو يناهز 30.8% بنهاية هذا العام لتبلغ مستوى قياسياً عند نحو 41.2 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، بحسب توقعات “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، وهو مركز أبحاث تابع لـ”بنك أفريقيا”، ثالث أكبر المصارف في المملكة.
تتداول بورصة الدار البيضاء في المملكة أسهم 78 شركة، وحقق مؤشرها الرئيسي مكاسب بنحو 25% منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
الاتصالات والبنوك والبناء تقود نمو الأرباح
يُتوقع أن تقود ثلاث قطاعات رئيسية أرباح الشركات المدرجة في البورصة نحو الصعود، على رأسها الاتصالات، حيث استفادت شركة “اتصالات المغرب”، ثاني أكبر شركة في السوق من حيث القيمة السوقية، من اتفاق تصالحي يعفيها من دفع غرامة بأكثر من 6 مليارات درهم، إضافة إلى قطاع البنوك الذي يتلقى الدعم من نمو صافي الدخل المصرفي في ظل خفض أسعار الفائدة ودينامية الاستثمار، إضافة إلى قطاع البناء الذي يشهد زخماً بفضل من مشاريع بنية تحتية ضخمة استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2030.
في الوقت ذاته، يرجح مركز الأبحاث أن يتباطأ نمو أرباح الشركات في سوق الأسهم المغربية خلال العام المقبل إلى 7.7%، لتستقر عند 44.4 مليار درهم.
كانت الأرباح الإجمالية المُحققة من الشركات في بورصة الدار البيضاء بلغت 26.5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بارتفاع قدره 52.6% على أساس سنوي، مدفوعة بظروف اقتصادية إيجابية خلال النصف الأول، حيث حقق النمو الاقتصادي في الربعين الأول والثاني 4.8% و5.5%، بفضل انتعاش الأنشطة الزراعية بعد سنوات من الجفاف، إضافة إلى نمو مستمر لأنشطة قطاعات الصناعة والخدمات.
تصحيح مؤقت لبورصة المغرب في سبتمبر
خلال شهر سبتمبر، شهدت سوق الأسهم المغربية تصحيحاً، حيث انخفض المؤشر “مازي” من ذروته عند 21 ألف نقطة ليستقر حالياً ما بين 18 ألف و19 ألف نقطة، وكان ذلك مرتبطاً بعمليات بيع لجني الأرباح تتسم بها التعاملات عادة في سبتمبر، بحسب تقرير حول الأوضاع الاقتصادية صدر الأسبوع الماضي عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات.
توزيعات أرباح الشركات هي الأخرى ستشهد نمواً هذا العام بنحو 23.7% على أساس سنوي لتبلغ 25.4 مليار درهم، بحسب توقعات “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، في الوقت الذي ترتفع فيه القيمة السوقية للبورصة حيث تجاوزت خلال الصيف حاجز تريليون درهم.
منذ بداية العام، ظل الاتجاه الصعودي سائداً في بورصة المغرب بفضل معنويات إيجابية لدى المستثمرين، بدعم من تيسير السياسة النقدية وتراجع الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس على قطاعات عدة على رأسها البنوك والسياحة والصحة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
من المُرتقب أن تستمر دينامية الاستثمار في دعم سوق الأسهم، إذ تنفذ البلاد مشاريع ضخمة بقيمة تقدر بنحو 170 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري تشمل الملاعب وتمديد خطوط السكك الحديدية والطرق السيارات وتوسعة المطارات، إضافة إلى محطات لتحلية مياه البحر بهدف مواجهة الإجهاد المائي.
