نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، ورشة عمل موسعة لمديرى الاستثمار وممثلى صناديق التأمين الخاصة.
جاء ذلك فى إطار جهود الهيئة لتسريع وتيرة التزام الصناديق بقرارها الأخير بشأن استثمار ما لا يقل عن 5% من أموالها فى صناديق استثمار مفتوحة بالأسهم المقيدة فى البورصة المصرية، تعظيمًا لعوائد المشتركين وتنويعًا لبدائل الاستثمار.
وشهدت الورشة، التى عُقدت بالقاهرة، تقديم أكثر من 15 عرضًا تقديميًا من مديرى الاستثمار المرخصين وشركات إدارة الأصول الأعضاء بالجمعية، تناولت آليات الاستثمار المؤسسى وإدارة الأصول والمخاطر وسبل تعظيم العائد الاستثماري لصناديق التأمين الخاصة، مع استعراض نماذج عملية للتعاون بين الصناديق ومديرى الاستثمار وفقًا للضوابط الرقابية الجديدة.
ويأتى تنظيم الورشة إنفاذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، الذى ألزم صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما لا يقل عن 5% ولا يزيد على 20% من إجمالى أموالها فى وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك ضمن توجه الهيئة نحو تنويع محافظ الصناديق وتعظيم عوائد المشتركين، خاصة بعد بلوغهم سن التقاعد.
وحضر الفعالية الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبدالعزيز، مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد، مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة، نائب مساعد رئيس الهيئة، إلى جانب ممثلى الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وعدد من مديرى الأصول المرخصين.
وأكدت الهيئة أن الورشة تأتى استكمالاً لجهودها المستمرة فى تطوير بيئة أعمال القطاع المالى غير المصرفى وتعزيز التكامل بين أنشطة سوق المال والتأمين، عبر رفع كفاءة إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة، وزيادة وعى القائمين عليها بآليات الاستثمار فى سوق رأس المال المصرى.
كما أوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتى ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والتوعوية التى تطلقها الهيئة بالتوازى مع بدء تنفيذ قانون التأمين الموحد، أول تشريع شامل ينظم نشاط التأمين فى مصر، والذى يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الاستثمار بالصناديق وتوسيع قاعدة البدائل الاستثمارية أمامها.
وتُعد صناديق التأمين الخاصة كيانات تأمينية مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، تعمل كشخصيات اعتبارية مستقلة لتقديم مزايا تأمينية واجتماعية لمجموعات من العاملين تربطهم صلة مشتركة، سواء فى شكل معاشات إضافية أو مزايا ادخارية أو تغطيات صحية واجتماعية.
وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة فى مصر 671 صندوقًا بنهاية عام 2024، تضم نحو 4.6 مليون مشترك، وتتوزع بين صناديق معاشات وزمالة وادخار وعلاج، ما يجعلها أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية والاستثمار طويل الأجل فى السوق المصرية.
