«البستانى»: ضوابط دقيقة لفلترة السوق من الشركات غير الجادة
تستعد غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية لإطلاق خطة عمل متكاملة خلال دورتها الجديدة (2025 – 2029)، تستهدف تحويل الغرفة إلى كيان موحد للمطورين العقاريين تحت مظلة قانونية واضحة، بما يسهم فى رفع كفاءة وتنظيم السوق العقارى.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات المصرية عن فوز 12 مرشحاً بالتزكية فى انتخابات غرفة التطوير العقارى للدورة الجديدة، بعد أن تطابقت أعداد المرشحين مع المقاعد المخصصة للغرفة، ليتم حسم النتائج دون الحاجة لإجراء تصويت.
قال المستشار أسامة سعدالدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن المجلس الجديد وضع تأسيس اتحاد رسمى للمطورين العقاريين على رأس أولوياته، ليكون كياناً معترفاً به يمثل المطورين أمام الجهات الحكومية، وينظم العلاقة بين الشركات العاملة فى السوق بشكل مؤسسى ومستدام.
وأضاف أن إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين يمثل الملف الأهم خلال المرحلة الراهنة، نظراً إلى أهميته فى تنظيم عمل الشركات وضمان حقوق العملاء والمطورين ضمن إطار تشريعى واضح وملزم.
وأشار إلى أن المجلس يعتزم العمل على إنجاز القانون خلال العام الأول من ولايته، رغم أن صدوره النهائى مرتبط بجدول أعمال البرلمان، موضحاً أن الغرفة بدأت بالفعل إعداد رؤية شاملة وخطة تنفيذية لعرضها على الجهات المعنية بما يضمن خروج الاتحاد بصيغة تعكس مكانة القطاع ودوره فى دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح «سعدالدين»، أن الاجتماع الأخير للمجلس شهد عرض إنجازات الدورة السابقة، والترحيب بانضمام أعضاء جدد يمثلون جيلاً جديداً من المطورين الشباب، ما يعزز قدرة الغرفة على تبنى رؤى أكثر تنوعاً وتوازناً لتطوير السوق العقارى.
من جانبه، قال محمد البستانى، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن هناك ثلاثة محاور رئيسية تتصدر أجندة عمل الغرفة خلال الدورة الجديدة، أبرزها تنظيم السوق العقارى بما يضمن المنافسة العادلة وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأضاف أن الغرفة تسعى إلى الإسراع فى إصدار قانون اتحاد المطورين ليكون كياناً رسمياً معترفاً به يمثل المطورين أمام الدولة، ويضع آليات عمل واضحة للسوق العقارى.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل فى وضع ضوابط دقيقة لفلترة السوق من الشركات غير الجادة أو المتعثرة، حمايةً للعملاء وتعزيزاً لثقة المستثمرين فى المطورين الجادين، بما ينعكس إيجاباً على استقرار القطاع وزيادة تنافسيته محلياً وإقليميًا.
