مددت الهيئة العامة للرقابة المالية فترة وقف قبول طلبات تأسيس الشركات الجديدة أو منح الموافقات المبدئية لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام جديد، وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2025، على أن يكون قابلاً للتجديد.
كما قررت الهيئة وقف تلقي طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر خلال الفترة ذاتها، في خطوة تستهدف ضبط السوق وضمان سلامة الكيانات القائمة قبل السماح بدخول لاعبين جدد.
وقالت الهيئة في بيان لها إن القرار يأتي حرصاً على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وللقطاعات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة في الأنشطة التمويلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد والفئات الأقل دخلاً.
وأشارت إلى أن القرار يستند إلى التوسع الملحوظ في عدد الرخص الممنوحة حديثاً لشركات وجهات وجمعيات عاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر خلال العامين الماضيين، وهو ما يتطلب التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة وسلامة المعاملات قبل السماح بإضافة تراخيص جديدة، لضمان حماية المتعاملين واستدامة النمو في القطاع.
استثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة النشاطين عبر التكنولوجيا المالية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022، في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز التحول الرقمي في الأنشطة التمويلية ودعم الابتكار المالي.
ووفق بيانات الهيئة، بلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر نحو 3.6 مليون مستفيد، فيما وصل عدد مستفيدي التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7 ملايين، بإجمالي تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه في نشاط متناهي الصغر، و56.7 مليار جنيه في التمويل الاستهلاكي.
وأوضحت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس النمو السريع في حجم الأنشطة التمويلية غير المصرفية، ما يستلزم تعزيز المتابعة والرقابة على الكيانات القائمة لضمان كفاءتها واستقرارها المالي، تمهيداً لإتاحة تراخيص جديدة مستقبلًا على أسس أكثر صلابة.
وأكدت «الرقابة المالية» أن قرار التمديد يأتي في إطار سياستها الهادفة إلى تحقيق التوازن بين التوسع في منح التراخيص وتشديد الضوابط الرقابية، بما يضمن استدامة القطاع وتحقيق حماية أكبر للمستهلكين والمتعاملين.
