وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إبرام عقد بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومجموعة المنصور للسيارات، للانتفاع بقطعة أرض مساحتها 30 فدانًا مخصصة للهيئة، تقع بمنطقة مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، لمدة 50 عامًا، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، بهدف إقامة مصنع لتجميع السيارات.
وستقوم المجموعة بإنشاء المصنع خلال 12 شهرًا، بالتعاون مع الشركات المنفذة، على أن يجذب المشروع في مرحلته الأولى استثمارات كبيرة تصل إلى نحو 135 مليون يورو.
ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توطين صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار الصناعي النوعي، من خلال جذب مستثمرين يتمتعون بخبرات فنية وتقنية متقدمة في مجال السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يسهم تأسيس المصنع في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر، وتعزيز قدرة الدولة على إنتاج السيارات الكهربائية محليًا وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية، بما يزيد القدرة التنافسية للمنتج المصري في هذا المجال، ويتيح استقدام ماركات عالمية موثوق بها إلى السوق المصرية.
ووافق المجلس أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة دعم مشروع “تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر”، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
ويأتي المشروع لصالح مصلحة الكفاية والإنتاج والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وتستفيد منه محافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والإسكندرية، على مدار 7 سنوات.
ويهدف إلى وضع خطة شاملة لمراكز التدريب المهني لصيانة السيارات، تسعى إلى تطوير نظام تدريبي فعَّال ومُستدام، يُعزز جودة التدريب المهني ويُلبي متطلبات سوق العمل، إلى جانب تصميم وتطوير مناهج ومواد تدريبية مُبتكرة جديدة قائمة على الكفاءة لتلك المراكز؛ تتماشى مع احتياجات الصناعة الحديثة، فضلاً عن بناء القدرات للمديرين والمدربين في مراكز تدريب صيانة السيارات من خلال برامج تدريبية مُكثفة لتعزيز قدراتهم على تقديم المناهج الجديدة المُنسقة للصناعة بشكل فعال، بالإضافة إلى توفير مُعدات ومرافق تدريب حديثة لتلك المراكز بما يُسهم في توفير بيئة تدريب عملية ومتطورة تتيح للمتدربين ممارسة المهارات بشكل يتماشى مع أحدث الممارسات الصناعية، مما يعزز من فعالية التدريب وجودته، إلى جانب إنشاء نظام تعاون بين مراكز التدريب المهني لصيانة السيارات والشركاء الصناعيين ذوي الصلة، لضمان مواءمة برامج التدريب مع الاحتياجات المُتطورة للصناعة على المدى الطويل.
