وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مقترح تعديل محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوي على التوسع في الاستثمار في إنشاء الغرف الفندقية.
وينص التعديل على مد فترة تلقي الطلبات المصحوبة بالموافقات المبدئية من البنوك على التمويل، والتسجيل على منظومة البنك المركزي، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية في 20 أكتوبر 2025. كما تمت الموافقة على مد فترة سحب القرض التي تنتهي في 30 يونيو 2025، مع استمرار منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر بعد انتهاء فترة السحب، للحصول على رخصة التشغيل، وذلك بحد أقصى 31 ديسمبر 2027.
ويأتي هذا القرار في ضوء استمرار رغبة العديد من الشركات في الالتحاق بالمبادرة، وتلقي المزيد من الطلبات الجديدة المصحوبة بموافقات مبدئية من البنوك لتمويل مشروعاتها، بما يعكس رغبة حقيقية لدى المستثمرين في الاستفادة من الحوافز التي تقدمها المبادرة لاستكمال مشروعاتهم، التي تتضمن إنشاء وتشغيل غرف فندقية جديدة، فضلًا عن التوسعات في المشروعات القائمة، على نحوٍ يسهم في زيادة الطاقة الفندقية بمختلف المقاصد السياحية في مصر.
