اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي رسميًا اليوم الخميس الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، بما يشمل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، لينضم بذلك للجهود الأمريكية الجديدة التي تستهدف تقليص قدرات موسكو.
ومن المقرر دخول حظر الغاز الطبيعي المسال حيز التنفيذ على مرحلتين على أن تنتهي العقود قصيرة المدى بعد ستة أشهر، والعقود طويلة الأجل اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
كما سيشدد الاتحاد حظر المعاملات على شركتي نفط روسيتين كبيرتين، وسيفرض عقوبات على 117 سفينة إضافية مما يسمى “أسطول الظل” والتي مكنت روسيا من التهرب من التدابير السابقة، وتشمل حزمة العقوبات أيضًا آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وكتبت “كايا كالاس” مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في منشور على منصة “إكس”: إن الحزمة تستهدف البنوك الروسية ومنصات تداول العملات المشفرة وكيانات في الهند والصين وغيرها.
وصرح وزير الخارجية الدنماركي “لارس لوك راسموسن” حسبما نقلت “رويترز” بأن حظر واردات الغاز الطبيعي المسال خطوة مهمة نحو التخلص التدريجي الكامل من الطاقة الروسية في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير في بيان: للعقوبات تأثير حقيقي وهي تضر بالاقتصاد الروسي، وأن روسيا تواجه صعوبة متزايدة في تمويل حربها العدوانية غير القانونية على أوكرانيا.
